سامح شكرى: العالم العربى متمسك برؤيته المشتركة لحل الصراع العربى الإسرائيلى

أكد وزير الخارجية سامح شكرى إن العالم العربى يتمسك برؤيته المشتركة لحل الصراع العربى الإسرائيلى، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحل القضية الفلسطينية وفق رؤية الحل المبنى على قيام دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب فى سلام وآمان.

وقال شكرى خلال كلمته فى الدورة الأولى للاجتماع الوزارى للحوار السياسى العربى اليابانى، أن المبادرة العربية للسلام لعام 2002، والتى جسدت بشكل واضح خيار العرب الاستراتيجى للسلام، تعد خير دليل على تمسك العرب بالحل السلمى للصراع العربى الإسرائيلى من أجل تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة.

وفيما يلى نص كلمة وزير الخارجية سامح شكرى خلال الدورة الأولى للاجتماع الوزارى للحوار السياسى العربى اليابانى.

أودُ فى البداية أن أرحب بزيارة السيد تارو كونو وزير خارجية اليابان للقاهرة، مكرراً تهنئتى له بتوليه منصبه الجديد وتمنياتى له بالتوفيق. ويهمنى أيضاً التعبير عن تقديرنا لحرصه على التواجد بيننا اليوم لتدشين أولى جولات الحوار السياسى العربى الياباني، الأمر الذى يعكس اهتمام اليابان بعلاقاتها على كافة الأصعدة مع العالم العربي، وهو ما نثمنه ونقدره.

.كما أتوجه لمعاليه بالشكر على تعزيته بمناسبة شهداء مصر من جراء الأعمال الإرهابية المشينة، وتأكيد أن مصر حكومة وشعباً سوف تواصل حربها على هذه الآفة المدمرة حماية لمنطقتها والعالم.

السيدات والسادة

 لقد دشن المنتدى الاقتصادى العربى اليابانى الذى بدأ أعماله فى ديسمبر 2009 مرحلة مهمة فى مسيرة العمل العربى اليابانى المشترك، الأمر الذى وضع إطاراً تفاهمياً بين العرب واليابان فى المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية بما يخدم علاقات التعاون القائمة فى مجالات النفط والغاز، والتنمية البشرية، وتوطين التكنولوجيا فى العالم العربي. ونتيجة لعمق وأهمية العلاقات العربية اليابانية، فقد كان لزاماً تطوير تلك العلاقة وترفيعها إلى مستويات أعلى لتشمل التنسيق السياسى وتبادل الرؤى بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أصحاب المعالى والسعادة

يعانى العالم الآن من سيولة فى الأوضاع السياسية والاجتماعية، ويتعرض مبدأ الدولة الوطنية الذى أرسته معاهدة وستفاليا لعام 1648 لتحديات جسام تهدد تماسك الدول وتؤثر على الإستقرار ومن ثم الأمن الدولي.

ولعل ما تموج به المنطقة العربية من أزمات يستدعى منا دائماً التأكيد على وجهة النظر العربية إزاء تلك الأزمات وكيفية حلها. وتأتى فى هذا الصدد قضية العرب الأولى وهى القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلي، ذلك الصراع الذى أدخل المنطقة منذ عام 1948 فى دوامة من عدم الاستقرار والتوتر ما زالت تعانى منه حتى الآن.

 إن العالم العربى يتمسك برؤيته المشتركة لحل الصراع العربى الإسرائيلى وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحل القضية الفلسطينية وفق رؤية الحل المبنى على قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب فى سلام وآمان. وتعد المبادرة العربية للسلام لعام 2002، والتى جسدت بشكل واضح خيار العرب الاستراتيجى للسلام، خير دليل على تمسك العرب بالحل السلمى للصراع العربى الإسرائيلى من أجل تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة.

كما أن ما تشهده المنطقة من أزمات فى سوريا وليبيا واليمن يدفعنا جميعاً إلى تبنى مواقف موحدة إزاء تلك الأزمات ترتكز على أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية كأساس لأى حل، وتبنى الحوار كآلية لحل الخلافات والنزاعات بما يكفل استقرار الإقليم لصالح الشعوب والإستقرار العالمى والإقليمي.

 وعلى صعيد الحرب على الإرهاب، فلقد بات من الضرورى تبنى المجتمع الدولى مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمنى فيما بين الدول وإنما تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. ويهمنى فى هذا الصدد التأكيد على أن الإرهاب لا يقتصر على دين أو عرق أو ثقافة بعينها، فقد طالت أياديه الغاشمة الآلاف من الأبرياء فى العالم، الأمر الذى يستوجب منا جميعاً التكاتف لمكافحته وتجفيف مصادر تمويله.

السيدات والسادة

إن التزام مصر بنزع السلاح النووى ومبادئ معاهدة عدم الانتشار النووى ثابت على مدار العقود الماضية، وتحتل تلك القضية أولوية قصوى للسياسة الخارجية المصرية على ضوء الإيمان الراسخ بأن ازالة الأسلحة النووية يتطلب عملاً دولياً مشتركاً، وليس من هو أدرى من اليابان بأهمية تلك القضية حيث عانى شعبها بشاعة الدمار، ومرارة الآثار الأليمة التى تسببها تلك الأسلحة على كل ما طالته من بشر وحجر.

وقد أدانت مصر بأشد العبارات التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية، وإطلاقها لصاروخ بالستى الذى انتهك الأجواء اليابانية وعرض شعبها للخطر، وعرض استقرار منطقة شرق آسيا كلها للخطر. وكما تعلمون جميعاً، فإن مصر قد دعت أثناء رئاستها لمجلس الأمن فى أغسطس الماضى إلى ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن، مبدية قلقها البالغ من التصعيد فى شبه الجزيرة الكورية، والدعوة لحل الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية.

    ومن هذا المنطلق فإننا نتطلع لأن تتخذ اليابان موقفاً مبدئياً مماثلاً يدعم الموقف العربي الداعى لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل، وأن استمرار اخفاق المجتمع الدولى وخاصة الدول أطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وفى مقدمتها الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن فى تنفيذ قرار الشرق الأوسط الذى أعتمده مؤتمر المراجعة والمد اللانهائى للمعاهدة إنما يعرض مصداقيتها للخطر ومن ثم تنامى المخاطر المرتبطة بالانتشار النووى.

 أصحاب المعالى والسعادة

السيدات والسادة

 إن اجتماعنا اليوم يمثل فرصة لتعزيز الحوار السياسى بين الدول العربية واليابان ليتكامل مع التعاون بين الجانبين فى مجالات عديدة أهمها نقل الخبرات اليابانية الرائدة فى مجالات التنمية والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والتدريب المهنى للشباب، لتصبح اليابان شريكاً استراتيجياً لتحقيق أهداف "الشراكة الشاملة نحو الاستقرار والازدهار" والتى كان قد أعلنها رئيس الوزراء اليابانى السيد/ شينزو آبى خلال زيارته للمنطقة عام 2013، وإننا هنا فى مصر لن ندخر جهداً لتحقيق هذا الهدف لمصلحة الجانبين.