تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نظر الدعوى المقامة من كرم حسن على، مستشار التحكيم الدولى، وهشام محمود الدردير المحاميان، وتطالب بإلغاء قرارات محافظ البنك المركزى (غير المنشورة بالجريدة الرسمية) بالسماح لشركات الاتصالات بتحويل الأموال والنقد الأجنبى عبر التليفون، خاصة مع عدم خضوع شركات الاتصالات لرقابة وإشراف البنك المركزى.
اختصمت الدعوى رقم 23939 لسنة 71 قضائية، محافظ البنك المركزى بصفته، وطالبت بإلزام شركات الاتصالات برد جميع الرسوم والعمولات التى حصلت عليها من عمليات تحويل الأموال عبر المحمول إلى الخزانة العامة للدولة لتحصيلها عن نشاط غير المصرح لها قانونا وبالمخالفة للمادة 31 من قانون البنك المركزى التى تحظر على أى جهة أن تستخدم اسم بنك أو تتعامل فى الأعمال المصرفية وما جرى عليه العرف بأنه عمل مصرفى.
