قاضى "مقتل ميادة أشرف" يطلع الدفاع على قرار نقل الجلسات لمعهد الأمناء

سمح المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس الدائرة 11 إرهاب، لدفاع المتهمين بقضية "مقتل الصحفية ميادة أشرف"، بالإطلاع على قرار وزير العدل، والخاص بنقل جلسات الدائرة، من أكاديمية الشرطة لمعهد أمناء الشرطة بطرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود ومختار صابر العشماوى، وأمانة حمدى الشناوى وأشرف شاكر.

وفى بداية الجلسة تبين للمحكمة عدم حضور جمال فاروق رمضان المحامى الموكل مع المتهم محمد على حافظ رقم "35"، بأمر الإحالة وقد لاحظت المحكمة أن المحامى تخلف عن بعض جلسات المحاكمة مما يعطل استمرار نظر الدعوى، وقد حضرت المحكمة صباح اليوم قبل الساعة التاسعة والنصف صباحا، وانتظرت اكتمال حضور أعضاء هيئة الدفاع الذين بدؤوا التوافد لقاعة المحكمة بعد الساعة الحادية عشر رغم التنبيه عليهم فى الجلسة السابقة بالحضور مبكرا، وحتى انعقاد الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر، ولم يحضر عدد من أعضاء هيئة الدفاع، وكلفت المحكمة انتداب محاميين آخرين للدفاع عن المتهمين.

وكما أمرت المحكمة بانتداب عصام سليم المحامى للحضور عن المتهم رقم 35 لالتزامه بالحضور طوال جلسات المحاكمة.

ونوهت المحكمة إى أن مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة أرسل كتابا لرئيس مجلس القضاء الأعلى تضمن أنه بسبب الأعدد الكبير لعرض المتهمين على المحاكمات والنيابات، والتى تتطلب أعداد كبيرة من القوات لتأمين المأموريات، ووقوع مسافات خطر السير من سجون طره إلى محكمة أكاديمية الشرطة، وخلص فى كتابة إلى طلب استصدار نقل وقائع جلسات المحاكمة من أكاديمية الشرطة إلى المحكمة التى تنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، والكتاب مبين بتوقيع مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.

وعقب انتداب المحكمة محام للترافع عن المتم رقم 35 بأمر الإحالة قدمت النيابة خريطة لمدينة القاهرة مقياس رسم من واحد إلى 5 ألاف موضح بها منطقة عين شمس، ومنطقة المطرية.

وأضافت المحكمة أن وزير العدل أصدر القرار رقم 7502 لسنة 2017 بنقل مقر محاكمات الدائرة 11 إرهاب من أكاديمية الشرطة إلى معهد أمناء الشرطة، ونقل القضية الماثلة بتاريخ 9 سبتمبر الجارى.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم فى غضون الفترة من يناير حتى 11 يونيو 2014 بعين شمس.

وأظهرت التحقيقات، تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" فى تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكرى للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

واعترف 25 متهما- فى تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.