تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حكمها فى الدعوى المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء أحمد سميح، وتُطالب بإلغاء قرار رئيس الوزراء، برفع الدعم عن الكهرباء، وكل ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت الدعوى رقم 35444 لسنة 69 ق إنّ القرار "اغتصب" سلطة التشريع، وخالف أحكام الدستور والقانون، حيث قرر رئيس الوزراء رفع دعم الطاقة الكهربائية، عن الأفراد، دون اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء، ودون أن يقابل ذلك زيادة فى الدخول.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حسن
عايزين حقنا
عاوزين حقنا كمواطنين ودافعي ضرائب . اليس الدعم من حقنا ام من حق من ؟ لم يعش المصريين ايام مثل هذه في الغلاء والاسعار واللامساواة والبطالة وانتشار الجريمة . اهتموا اهنموا اصلحكم الله
عدد الردود 0
بواسطة:
ناصر
اخترم مثل هذين المحاميين
اعانكم الله في المطالبة بحق الفقراء
عدد الردود 0
بواسطة:
Hesham sabra
لايستطيع
لايستطيع القضاء الإدارى أن يلغى القرار لأنه رغبة من القيادة السياسية