بعد مرور أكثر من 5 سنوات فى أروقة النيابة العامة قرر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام حفظ التحقيقات فى أحداث عنف وشغب محمد محمود الثانية 2012، التى شهدت عددا من الوقائع ومنها مقتل الناشط السياسى جابر صلاح الشهير بـ"جيكا"، وإصابة 368 من الضباط وأفراد الشرطة منهم 20 ضابطا مصابا بطلق نارى وفرد شرطة مصابا بانفجار فى العين، وإصابة أكثر من 180 شخصا من المدنيين، وحرق عدد من المنشآت الحكومية و3 مدارس وسيارات الشرطة، وجاء قرار الحفظ لعدم معرفة الفاعل.
انتهت تحقيقات نيابة حوادث وسط القاهرة برئاسة المستشار أحمد عبد الحكيم، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات، إلى قرار حفظ التحقيقات فى أحدث محمد محمود الثانية 2012، عقب ورود تقارير الطب الشرعى وخبراء مصلحة الأدلة الجنائية، التى لم تتوصل إلى الجناة.
وتبين من التقارير الفنية للطب الشرعى أن المقاذيف التى أدت إلى إصابة ومقتل "جيكا"، هى طلقات خرطوش وبالكشف على حجمها مع جميع طلقات الخرطوش المستخدمة فى تسليح وزارة الداخلية، تبين عدم مطابقتها من حيث الحجم والخواص، كما تبين أن المقذوف من فرد خرطوش غير مششخنة وليست بندقية، حيث إن تسليح وزارة الداخلية جميعها أسلحة مششخنة.
إضافة إلى تضارب أقوال شهود الرؤية للواقعة مع تقارير الطب الشرعى، حيث أكد شهود الواقعة أن المسافة التى أطلق منها المقذوف على المجنى عليه "جيكا"، من 20 إلى 30 متر تقريبا، فيما أن تقرير الطب الشرعى نفى حدوث هذه الإصابة من هذه المسافة.
لم تتوصل تحقيقات النيابة العامة التى ضمت آلاف الأوراق والتى باشرها عشرات من أعضاء النيابة على مدار 5 سنوات داخل أروقة النيابة العامة، مع أكثر من 500 متهم مخلى سبيلهم جميعا، ومئات من ضباط وأفراد الشرطة وشهود الواقعة، والتى أسفرت عن حرق 20 سيارة أمن مركزى و7 سيارات إسعاف، إلى الجناة الحقيقين فى القضية وأصبح الاتهام شائع، وذلك خلال إحياء ذكرى أحداث شارع "محمد محمود" الثانية 2012، والتى شهدت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وأسفرت عن إصابة العشرات من الجانبين، نتيجة التراشق بالطوب والحجارة وقنابل المولوتوف.
من جانبه كان قد تقدم المحامى تامر جمعة بصفته وكيلا عن صلاح جابر أحمد والد الشهيد جابر صلاح الشهير بـ"جيكا" الذى قتل فى أحداث محمد محمود الثانية، ببلاغ للنائب العام حينذاك، ضد كل من الرئيس المعزول محمد مرسى، ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى (وقت الأحداث)، ومساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة (وقت الأحداث).
وطالب مقدم البلاغ الذى حمل رقم 256 لسنة 2013 بلاغات النائب العام التحفظ على جميع دفاتر أوامر العمليات لقطاع الأمن المركزى، يومى 19 و20 نوفمبر 2012، وأسماء الضباط المتواجدين فى محيط شارعى محمد محمود ويوسف الجندى وتسليح كل منهم واستدعائهم وعرضهم على الشهود.
وأوضح فى بلاغه أنه بتاريخ 20 نوفمبر 2012 شارك المجنى عليه الشهيد جابر صلاح الذى لم يكمل عامه السابع عشر، فى إحياء ذكرى أحداث محمد محمود فى تظاهرات سلمية، إلا أن الشرطة تعاملت بعنف مع المتظاهرين واستخدمت ضدهم الرصاص والخرطوش، ما تسبب فى مقتل "جيكا".
