بكرى: مشروع قانونى لإدارة أموال الإخوان لمساندة لجنة حصر أموال الجماعة

أشاد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بقرار المستشار مصطفى محمود عبد الغفار رئيس محكمة جنايات القاهرة، بتشكيل لجنة لإدارة وحصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، موضحا أنها خطوة جيدة وستسهم فى التحكم أكثر فى بإدارة أموال الجماعة.

وتمسك "بكرى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" بمشروع قانونه الذى تقدم به فى دور الانعقاد الثانى والخاص بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لإدارة أموال وأصول الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتصرف فيها، والتى يتولى رئاستها النائب العام بصفته، قائلا: "القانون سيضع الأمور فى نصابها ويعطى لجنة التحفظ الإمكانية الحقيقية لإدارة أموال الجماعة من خلال لجنة متخصصة وتكون لديها القدرة والصلاحية على اتخاذ القرارات المناسبة فى هذا الإطار دون أن تكون المسألة عرضة لقرارات قضائية". وأضاف أنه يتمنى أن يشهد دور الانعقاد الثالث مناقشة لمشروع القانون، وإقراره ليصبح أداه فى يد اللجنة المختصة.

وكان قد تقدم عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون خاص بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لإدارة أموال وأصول الكيانات الإرهابية، وتضم اللجنة فى تشكيلها، بحسب مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى، اثنين من أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام أول، وممثل أمن وطنى برتبة عميد، وممثل عن كل من، وزارات الخارجية والمالية والتضامن والصحة والتربية والتعليم والاتصالات والتنمية الإدارية، وممثل عن البنك المركزى المصرى، وآخر عن المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن هيئة الرقابة المالية وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات.