قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال لـ"اليوم السابع"، إن حجم التنازلات عن العملات الأجنبية من تحرير سعر الصرف وحتى الآن ارتفعت إلى نحو 30 مليار دولار، لافتًا إلى المصرف المتحد يتم إعادة هيكلته حاليا لطرحه ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا على أن البنك المركزى المصرى ضامن لودائع المصريين بالبنوك ويتخذ من الإجراءات ما يكفل ضمان ذلك والمحافظة على سلامة وقوة الجهاز المصرفى.
وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، خلال مؤتمر صحفى يعقد فى مدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، بمناسبة عقد المؤتمر الدولى السنوى التاســـع للتحالف الدولى للشمول المالى، أن قانون البنوك تتم مناقشته حاليا فى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، مشيرًا إلى أن التغييرات الخاصة برؤساء البنوك الحكومية تم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء وسوف يتم الإعلان عنها قريبا.
وكشف عامر، عن أن حجم المتعاملين مع البنوك والبريد يصل إلى 32% من المواطنين أى نحو 17 مليون، ممن لهم حق الانتخاب والذى يقدر بنحو 54 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن هناك خطة لرفع هذا الرقم عن طريق إجراءات تشريعية ومنتجات وخدمات جديدة بالبنوك، مضيفًا أن مصر حققت الاستقرار النقدى والمالى عبر الإصلاحات الاقتصادية التى تمت مؤخرا وبينها تحرير سعر الصرف، ونجحت تلك الإجراءات فى تلقى ودائع جديدة بالبنوك بنحو 200 مليار جنيه إلى البنوك العاملة فى السوق المحلية .
وأشار محافظ البنك المركزى المصرى، إلى أن حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة التى تمت خلال عام، بلغ 17 ألف مشروع بحجم تمويلات بلغ 19 مليار جنيه، وذلك فى إطار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى طرحها البنك المركزى، لافتًا إلى وجود خطة لرفع معدلات القروض إلى الودائع من النسبة الحالية البالغة بين 40 و45% إلى نسبة بين 60 و65%.
وأكد عامر، على أن عدد المشتركين فى خدمة تحويل الأموال عبر المحمول بلغ نحو 9 ملايين مشترك، فيما بلغ عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر، مضيفًا أن البنك المركزى المصرى، انضم إلى التحالف الدولى للشمول المالى فى 2013، وينظم غدا المؤتمر الدولى للشمول المالى ويعد الأكبر عالميا للمرة الأولى فى المنطقة العربية.
ولفت محافظ البنك المركزى المصرى، إلى الخطوات الهامة التى اتخذتها مصر عن طريق المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع هيئات الحكومة من أجل دفع نمو المدفوعات الإلكترونية وطرح مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب مبادرة التمويل متناهى الصغر، والتى تستهدف تمويل 20 مليون مواطن من 8 مليون مواطن حاليًا، وأيضا دفع عمليات تحويل الأموال عبر المحمول التى تصل حاليا إلى 9 ملايين مشترك فى التحويلات عبر الهاتف المحمول، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها إعفاءها من الضرائب لدعم التوسع فيها وزيادة التمويلات الممنوحة لها.
وأضاف عامر، أن مصر حققت الاستقرار النقدى والمالى عبر الإصلاحات الاقتصادية التى تمت مؤخرا وبينها تحرير سعر الصرف، بما ينعكس على تحقيق معدلات نمو اقتصادى جيدة ورفع معدلات التوظيف وخلق فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة.
يذكر أن مدينــة شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الدولى السنوى التاســـع للتحالف الدولى للشمول المالى ( (Global Policy Forum الذى ينظمه التحالف بالتعاون مع البنك المركزى المصرى فــــى الفترة مــــن 13-15 سبتمبر الجارى، وذلك بحضور أكثر من 800 مشارك من نحو 95 دولة، لمناقشة أحدث سياسات الشمول المالى وأنشطته على مستوى العالم .
وتحت عنوان "اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالى" يناقش المؤتمر- الذى يعقد لأول مرة فى دولة عربية - أحدث سياسات الشمول المالى والأنشطة المتعلقة به على مستوى العالم، كما يستعرض المؤتمر التنوع فى الخبرات والثقافات للدول الأعضاء فى التحالف، وكيف يؤدى هذا التنوع إلى التوصل إلى سياسات إصلاحية مبتكرة للشمول المالى تشجع على تبنى هذه السياسات.
تبدأ فعاليات المؤتمر يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2017 بعقد الاجتماع السنوى للدول الأعضاء فى التحالف، على أن تستمر فعاليات جلسات المؤتمر يومى 14 و 15 بمشاركة مصرية وعالمية رفيعة المستوى، حيث تضم على سبيل المثال عددا من الوزراء المعنيين بموضوع الشمول المالى، الدكتور رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، محافظى البنوك المركزية الأعضاء فى التحالف الدولى للشمول المالى، أعضاء مجلس ادارة البنك المركزى المصرى، ممثلى المؤسسات المالية العالمية، ورؤساء ونواب مجالس إدارة البنوك العاملة فى مصر وأعضاء التحالف من نحو 95 دولة.
