علقت الإعلامية أسماء مصطفى على المظاهرات العمالية التي اندلعت في فرنسا، أمس، احتجاجا على تعديل قانون العمل الذي يتمسك به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغم معارضة النقابات العمالية.
وأضافت أسماء مصطفى، في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه الاحتجاجات تشكل الأزمة الأولى التي يواجهها الرئيس الفرنسي منذ توليه السلطة، موضحة أن المتظاهرين وصل عددهم لـ24 ألف مواطنا فرنسيا.
وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسي لم يقلق من الأعداد التي تظاهرت ضده ولم يتنازل عن موقفه بشأن القانون العمالي، مشيدة بموقف الرئيس الذي يتمسك بمصلحة اقتصاد الدولة حتى لو تعارض ذلك مع غضب بعض الفئات العمالية.
وذكرت أسماء مصطفى أن أبرز المواد التي اعترضت عليها الجهات النقابية العمالية تتعلق بمادة تسمح لأصحاب العمل بصلاحيات كبيرة في التعامل مع الموظفين أبرزها جواز فصل العامل في حال عدم التزامه، إضافة إلى أن هناك "سقف" للتعويضات بمعنى أن العامل المتظاهر أو المضرب عن العمل عند فصله يأخذ حقوقه وفقا لشروط معينة لا تضر بصاحب العمل.
واستطردت الإعلامية الشابة أنه من ضمن المواد المعترض عليها تقليص مدة الطعون للموظفين حتى لا يوجد فرصة طويلة للاعتراض على قرار الفصل، إضافة إلى إتاحة التفاوض خارج النقابة للشركات التي تضم عدد أقل من 50 عامل، منوهة إلى أن هذا التعديل يستبعد المساندة النقابية للعمال في حل الخلاف.
أبدت مقدمة "هذا الصباح" إعجابها بوصف الرئيس الفرنسي لمعارضي قانون العمل بـ"الكسالى"، واصفة السياسة الجديدة التي يتبعها "ماكرون" بأنها "رائعة"، وموضحة أن نسبة البطالة في فرنسا وصلت 9.5 %.
وأكدت أن الحكومة الفرنسية لا ترجع للبرلمان فيما يخص قانون العمل لأن مصلحة فرنسا فوق كل الاعتبارات والاحتجاجات، وقالت إن الشرطة الفرنسية تعاملت مع المتظاهرين بكل حزم وتصدت لأعمال الشغف والعنف دون أن تحتج المنظمات الحقوقية أو يسمع أحد صوتها، مضيفة: "لا عزاء للمنظمات الحقوقية..واخدين أجازة".
ونوهت إلى أن الشرطة في فرنسا استخدمت العنف لردع المتظاهرين ما بين اعتداءات واعتقالات، مضيفة أن الأمن واجه الفوضى بالشكل الذي يراه مناسبا لحماية مصلحة فرنسا، ومع ذلك لم يعترض أحد على أسلوب معاملة الأمن للمتظاهرين لأن هناك دولة تحافظ على مصالحها.
اختتمت حديثها متعجبة من تدخل المنظمات الحقوقية في الشأن المصري رغم أنها في الوقت ذاته لم تعترض على ما جري في فرنسا، ولم تصدر أي تقارير غاضبة، مضيفة: جمعيات حقوق الإنسان واخدين أجازة في قطر وفرنسا وكل الدول وفاتحين فرع القاهرة بس".
