قلق وترقب بين أهالى منطقة الحطابة، التى تقع خلف القلعة بحى الخليفة، بعد أن ردد البعض أخبارًا عن تطوير المنطقة ضمن المناطق العشوائية التى سيتم تطويرها بالقاهرة، وتبلغ مساحة الحطابة حوالى 35 فدان من الناحية الشمالية للقلعة، ويسكنها ما يقرب من 30 ألف نسمة وتعتبر من أقدم مناطق بالعاصمة.
"اليوم السابع" استطلع آراء الأهالى عن مقترحات التطوير، وتلقى ردودا أغلبها بعيدة عن الواقع فمعظمهم يقول إن المحافظة تريد أن تخرجهم من المنطقة، كما أنهم يتفقون على عدم ترك المكان أبدًا.
عادل عبد اللطيف، رئيس نادى الحطابة، وأحد سكان المنطقة، يقول إن أحدا من المسئولين لم يجلس مع الأهالى لتوضيح لهم خطة تطوير المكان "إذا كان هناك تطوير"، مؤكدًا أن جميع السكان لديهم حجج بالأراضى منذ مئات السنين ولا توجد قطعة أرض واحدة من أرضى الدولة موجود بـ"الحطابة"، على حد قوله.
وأكد أن منطقة الحطابة شهدت تطويرا قبل عام، حيث تم تغيير شبكة الصرف الصحى ورصف وتبليط جميع شوارعها، بالإضافة إلى تجديد عدد من المنازل بجهود الأهالى، مشيرًا إلى أن منطقة الحطابة لم تشهد أى انهيار لأى عقار.
فيما أوضح جهاد الليثى، أحد الأهالى، أن هناك قرار من محافظة القاهرة، يضع منطقة الحطابة ضمن المناطق ذات الخطورة من الدرجة الثانية وهو ما سبب قلقا وتخوفا وسط الأهالى، مطالبا بلقاء بين الأهالى والمسئولين لتوضيح خطة التطوير، مضيفا أنهم لن يمانعوا فى أى منفعة عامة وليس لديهم مشاكل مع الدولة.
بينما قال محسن عبده أحمد، أحد الأهالى، إن سكان "الحطابة" دائما ما يحافظون على السياح ويهيئون الجو الآمن لهم، مشيرًا إلى أن المنطقة لم تشهد أى أعمال تخريبية خلال الثورة، وأن أهاليها من حافظوا على المناطق الأثرية بها، خاصة دار المحفوظات.
من جانبه، أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن منطقة الحطابة مدرجة ضمن المناطق التى ستشهد تطويرا، لكنه لم يتم وضع خطة للتنفيذ حتى الآن، وتابع:" لم نضع الخطة بعد، ولم أتسلم تقريرا عن كيفية تطوير المنطقة حتى الآن".
وأضاف المحافظ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة لم تناقش تبعية المنطقة "هل هى تبع الآثار أم لا"، مؤكدًا أن المحافظة لن تتخذ أى قرار يضر بمصلحة الأهالى، وردا عن نقل الجزء الملاصق لسور القلعة، قال المحافظ إنه لم يقرر بعد ولم يتخذ قرارا فى الأمر.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
المنطقة قذرة جداً والقمامة في كل مكان ومن بعد نتحدث عن السياحة.
يجب إزالة مثل هذه المناطق مع تعويض أصحابها بشقق تمليك حديثة على أن تعود ملكية كل الأراضي للدولة.