قال سفير السعودية فى جنيف عبد العزيز الواصل ، اليوم الأربعاء ، أن السعودية تسعى لحل وسط بشأن قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن.
وأضاف الواصل أن الوقت ليس مواتيا لإجراء تحقيق دولى مستقل فى انتهاكات حقوق الإنسان باليمن امتثالا لطلب مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان.
وتؤيد هولندا وكندا قرارا فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يدعو لتحقيق دولى، لكن السفير السعودى عبد العزيز الواصل قال إن من الأفضل تشكيل لجنة تحقيق يمنية .
ورد سفير السعودية فى وقت سابق على مزاعم وإدعاءات مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، زيد بن رعد، خلال الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان، حول سقوط قتلى مدنيين باليمن بسبب عمليات التحالف العربى.
وشكك الواصل فى الأرقام التى وردت بتقرير المفوض السامى لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها "غير دقيقة البته،" كما لفت إلى أن المسلحين الحوثيين "يمارسون الأعمال الحربية بالزى المدنى، وأن أغلب الضحايا المصنفين على أنهم مدنيون إنما هم من جنود المليشيات الانقلابية لكنهم بزى مدني."
وأكد الواصل، حرص المملكة على "استمرار وتعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان". كما تطرق إلى الوضع فى اليمن بقوله :" الرياض مازالت من أكبر المانحين وقد ساهمت بشكل كبير فى المساعدات الإنسانية لرفع معاناة الشعب اليمنى عبر برامج وشراكات مع الوكالات والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية."
وتطرق السفير السعودى إلى ملف انتشار مرض الكوليرا، مذكرا بتخصيص بلاده لعشرات ملايين الدولارات من أجل مكافحة المرض. كما أعرب عن عميق الأسف لعودة ظهورها والحاجة الماسة للغذاء والدواء فى بعض المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون، معتبرا أن الأمر يعود إلى "ممارسات الانقلابيين كنهب المساعدات الإنسانية وتعطيل وعرقلة العمل الانسانى وبيع المساعدات الانسانية من أجل تمويل أعمالهم الحربية."