عاقبت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 6 سنوات على "هشام.س" مهندس بوزارة الرى، وتغريمة 30 ألف جنيه، ومصادرة الأموال المضبوطة، وذلك على خلفية إدانته فى القضية المعروفة بـ"رشوة وزارة الري"، وطلبه 100 ألف جنيه رشوة واستغلال وظيفته لتسهيل أعمال مقابل طلب مبلغ مالى.
فيما قضت بإعفاء كل من طارق.م" و "محمد.ا" و "محمد.ش" و"إيهاب.ى" من العقوبة.
صدر القرار من الدائرة العاشرة والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، وعضوية كلا من المستشارين أسامة أبو صافى، وعمرو محمد فوزى، وأمانة سر أحمد فهمى وأيمن عبد اللطيف.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول موظف عام بإدارة حماية النيل بالقاهرة الكبرى، أنه طلب وأخذ لنفسه عطايا نقدية، وطلب من المتهمين 100 ألف جنيه، مما أدى إلى الإخلال بواجبات وظيفته.
والمتهمون فى القضية كلا من "هشام. س" المتهم الأول مهندس بالمكتب الفنى بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى، و"طارق.م"، "محمد.إ" و"محمد.ش" و"إيهاب.ى".
