قال الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، إنه بلغ عدد من يستعملون الهواتف فى معاملاتهم المالية فى القارة السمراء 65 مليونًا، وفقًا لأحدث المتاح من قاعدة البيانات العالمية للشمول المالى، FINDEX، وتبلغ نسبتهم ستة أمثال النسبة المناظرة لهم حول العالم.
ويستخدم نصف هؤلاء الأفارقة هواتفهم دون غيرها فى المعاملات المالية، فلا توجد لديهم حسابات مصرفية لدى أى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، فقد تعذر عليهم أن يكونوا من عملاء البنوك.
وأضاف محيى الدين، أنه على مستوى العالم كان عدد المستبعدين من الخدمات المالية أكثر من 2 مليار ونصف المليار فى عام 2011، وبعد 3 سنوات فقط انخفض هذا الرقم بمقدار 700 مليون بفضل التوسع فى استخدام منتجات التكنولوجيا الرقمية والهواتف المحمولة.
ورغم هذا التحسن المطرد فإن نسبة ذوى الحسابات المالية فى الدول النامية تبلغ 54% فقط، بينما تصل هذه النسبة فى الدول المتقدمة إلى 94% من عدد السكان البالغين.
وهناك اختلافات كبيرة بين الدول النامية، فنسبة من يملكون حسابًا فى الدول العربية 14% بينما تصل هذه النسبة فى أفريقيا إلى 34% وتقترب من 70% فى دول شرق آسيا.
وحدد الدكتور محمود محيى الدين فى مقال له 4 فجوات تستوجب التعامل معها لتحقيق أهداف الشمول المالي:
أولًا، أن فرص المنتمين لشرائح الدخل المنخفضة فى ملكية أى حساب مالى تقل عن المتوسط العام بما لا يقل عن 10%.
والفجوة الثانية ترجع إلى أن فرص شريحة الشباب بين أعمار 15 و24 عامًا تقل عن من هم أكبر منهم عمرًا بحوالى 10% إلى 20% بينما تتراجع هذه الفرص إلى 50% فى الدول العربية.
والفجوة الثالثة، تعود إلى تراجع فرص المرأة عن الرجل فى امتلاك حساب مالى أو مصرفى، فهى 58% للمرأة على مستوى العالم و65% للرجل.
وتتراجع احتمالات المرأة فى الحصول على حساب مالى فى المنطقة العربية إلى نصف احتمالات الرجل العربى فى امتلاك حساب مالى رغم انخفاضها الشديد مقارنة بالمستويات العالمية أصلًا.
أما الفجوة الرابعة فهى بين الريف والحضر، وهى فجوة لم تحدد مؤشراتها قاعدة بيانات الشمول المالى، وإن أظهرت دراسات تطبيقية عديدة تراجع الريف عن الحضر فى التنمية المالية.
ووفقًا لتبعات هذه الفجوات الأربع، فإن أى امرأة منخفضة الدخل عمرها يقل عن 25 عامًا، تعيش فى منطقة ريفية عربية، يعد احتمال امتلاكها حسابًا ماليًا ضعيفا للغاية، ولن تستفيد أو غيرها من برامج التمويل التى يتردد صداها عاليًا، إلا إذا نهج القائمون على القطاع المالى واتبع العاملون فى شبكات الإنترنت الهواتف الجوالة نهجًا مختلفًا.
وحول كيفية زيادة مبادة الادخار اقترح الدكتور محمود محيى الدين مبادرة سيكون لها تأثير كبير فى تغيير السلوك الادخاري:
تستفيد هذه المبادرة من أربعة عوامل: أولها شبابية التكوين السكانى وتزايد أعداد تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات فى البلدان العربية، ثانيها انتشار خدمات الإنترنت فى البلدان العربية، وثالثها التوسع فى النشاط المصرفى، ورابعها استخدام نظام الرقم القومى الموحد فى عدة بلدان عربية.
هذه المبادرة، التى أدعو البلدان العربية لتبنيها، تهدف إلى فتح حساب مالى لكل تلميذ بمدرسة.
وقال النائب الأول لرئيس البنك الدولى: "مع بداية العام الدراسى يسجل التلاميذ الجدد فى مدارسهم أسمائهم يسجلون أيضًا تلقائيًا فى البنوك من خلال فتح حساب مالى إلكترونى يودع فيه مبلغ رمزى ليكن ما يعادل 10 دولارات (بالعملة المحلية)، تمول هذه الإيداعات من البنوك بالتعاون من البنوك المركزية باستخدام هامش محدود من الاحتياطى القانونى، وستحدث هذه المبادرة نقلة نوعية فى الثقافة المالية والادخارية للتلاميذ وذويهم، وتفتح أمامهم آفاق الخدمات المالية مثل الائتمان والاستثمار وأعمال البورصات والتأمين، وستربح البنوك أعدادًا غفيرة من المودعين الجدد بمدخراتً طويلة الأجل، إذ لن يقربوا هذه المدخرات حتى بلوغ السن القانونية، بل قد يضيفوا وذويهم إليها مدخرات عبر الزمن وفقًا لأحوالهم المالية".
