تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأسبوع الماضي، فقد عقد اجتماعا لمتابعة نتائج زيارته للصين وفيتنام، وتطورات الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، ومتابعة الموقف الاقتصادى واستقبل وفدا من المجلس الوطنى للكنائس الأمريكية وشهد افتتاح المؤتمر السنوى التاسع للتحالف الدولى للشمول المالى بشرم الشيخ، وعقد اجتماعا لاستعراض مشروعات الإسكان والمدن الجديدة، واستقبل وزير الخاجية الياباني.
واستهل الرئيس السيسى نشاطه الأسبوعى بعقد اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ورئيسا المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات منها متابعة نتائج الجولة الآسيوية الأخيرة التى قام بها الرئيس إلى الصين وفيتنام.. ووجه الرئيس بأهمية قيام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الدولتين خلال الزيارة والمضى قدما فى دفع التعاون معهما فى المجالات المختلفة والاستفادة من خبرتهما فى القطاعات التنموية التى حققا بهما تقدما ملحوظا فضلا عن البدء فى تنفيذ المشروعات المشتركة والعمل على تعزيز التبادل التجارى بشكل ملموس مع البلدين خلال الفترة القادمة.
كما أشار الرئيس السيسى إلى أهمية زيادة مستوى التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة بين مصر والدول الأعضاء فى تجمع "بريكس" الذى استضافت الصين قمته الأخيرة، خاصةً فى ضوء ما تتمتع به دول البريكس من قدرات اقتصادية كبيرة وهو ما يتيح آفاقا رحبة لتعزيز التعاون معها فى المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.
كما تناول الاجتماع آخر المستجدات على الصعيد الإقليمى وتطورات الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة وما ينتج عنها من تداعيات وتهديدات مختلفة.. وأكد الرئيس أهمية الاستمرار فى المواجهة الحاسمة لمحاولات دعم التنظيمات الإرهابية أو تمويلها أو توفير الملاذات الآمنة لها.. مشددا فى هذا الإطار على ضرورة مواصلة الأجهزة الأمنية التحلى بأقصى درجات التأهب والاستعداد والاستمرار فى التصدى للتهديدات الإرهابية فضلا عن تشديد إجراءات الرقابة على الحدود وتأمينها وإحكام السيطرة عليها.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة الموقف الاقتصادى وتطورات سعر الصرف وعرض محافظ البنك المركزى الانعكاسات الإيجابية لاستقرار الوضع النقدى والاقتصادي.. مؤكدا مساهمة النتائج الاقتصادية الجيدة التى حققتها مصر خلال الأشهر الماضية فى ثبات واستقرار التصنيفات الدولية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى وبرنامج النمو الاقتصادى المستدام الجارى تنفيذه.
واستقبل الرئيس السيسى وفدا من المجلس الوطنى للكنائس الأمريكية، يضم ممثلين عن الطوائف المسيحية فى الولايات المتحدة.. وقد اكد الرئيس حرص مصر على استقبال وفود تمثل مختلف أطياف المجتمع الأمريكى بهدف تعزيز جسور التواصل والتفاهم حول سبل التصدى للتحديات المشتركة.
واوضح الرئيس للوفد أن مصر تعمل باستمرار على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة بين كافة المواطنين وعدم التمييز بينهم على أساس ديني، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر خاصة فى ضوء ما يمتلكه الشعب المصرى من رصيد حضارى مكنه من تقديم نموذج للتعايش السلمى على مدار التاريخ.
وأعرب أعضاء الوفد الأمريكى خلال اللقاء عن تقدير المجلس الوطنى للكنائس الأمريكية لمصر قيادةً وشعبا، مؤكدين تضامن المجلس مع مصر فى مكافحة الإرهاب، كما أعربوا عن الثقة فى قدرة مصر على تجاوز كافة الصعاب التى تفرضها التحديات الراهنة التى تواجه المنطقة، وأشادوا بالجهود التى تقوم بها مصر فى سبيل التصدى للأفكار المتطرفة والعمل على ترسيخ الدعوة للتسامح والتعايش المشترك بين كافة المواطنين المصريين، مؤكدين أن هذه الجهود تسهم بفاعلية فى التقريب بين الشعوب والثقافات ومواجهة العنف والتطرف.
وأشاد أعضاء الوفد الأمريكى بالجهود التى تبذلها مصر لتجديد الخطاب الدينى وتعزيز التفاهم والسلام بين مختلف الديانات.. وقد أكد الرئيس على القيم السمحة التى يحض عليها الدين الإسلامي.. مشيرا إلى أن الممارسات والتفسيرات المتطرفة لا تعبر عن صحيح الإسلام ومبادئه السامية التى تدعو إلى التسامح والسلام وحرية الفرد فى الاعتقاد.
كما تطرق اللقاء إلى سبل مواجهة الإرهاب.. وأكد الرئيس أهمية تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب على المستويات كافة، بما فى ذلك على الصعيدين الفكرى والثقافى بجانب الاستمرار فى مواجهته أمنيا وعسكريا، فضلاً عن التعامل مع جميع التنظيمات الإرهابية بمعيار واحد.
وأشار الرئيس إلى أهمية دعم جهود استعادة الاستقرار فى المنطقة وترسيخ مؤسسات الدولة الوطنية بهدف ملء الفراغ الذى يتيح الفرصة لنمو الإرهاب، بالإضافة إلى التصدى للدول والجهات التى تقوم بدعم ورعاية الإرهاب وتمويله.
وعقد الرئيس السيسى اجتماعا حضره المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات الاسكان الاجتماعي.. موضحا أنه تم الانتهاء حتى الآن من 235 ألف وحدة سكنية وبحلول منتصف العام المقبل سيبلغ عدد الوحدات التى تم الانتهاء منها 500 ألف وحدة.. مشيرا إلى أن البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى وفرت حتى الآن حوالى 8.5 مليار جنيه للمتقدمين للحصول على وحدات بالإسكان الاجتماعي.
كما عرض وزير الاسكان آخر المستجدات على صعيد جهود تطوير المناطق العشوائية.. مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من بناء 22 ألف وحدة سكنية جديدة لأهالى تلك المناطق، ليصل إجمالى ما تم الانتهاء من تنفيذه حتى الآن إلى حوالى 100 ألف وحدة بنهاية العام الحالي، بالإضافة إلى 53 ألف وحدة أخرى جارى العمل على الانتهاء منها.
وأكد الرئيس السيسى فى هذا الإطار أهمية العمل على إنشاء كيانات متكاملة تشمل المرافق والخدمات اللازمة بما يساهم فى توفر حياة لائقة للمقيمين فيها والارتقاء بأوضاعهم المعيشية.
كما عرض وزير الإسكان آخر التطورات الخاصة بإنشاء عدد من المدن الجديدة، حيث عرض التصور المبدئى لمدن الإسكندرية الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة.
ووجه الرئيس بضرورة تنفيذ المشروعات الخاصة بإنشاء المدن الجديدة وفقا لأحدث المعايير العالمية، لتساهم فى إبراز الوجه الحضارى لمصر، وبحيث تمثل مجتمعات عمرانية حديثة ونماذج تنموية متكاملة، مع أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ تلك المشروعات.
وتطرق وزير الإسكان خلال الاجتماع إلى الموقف التنفيذى الخاص بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً افتتاح خمسة مشروعات فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، بتكلفة إجمالية 747 مليون جنيه، وأن هناك 39 مشروعاً أخر فى مختلف المحافظات سيتم الانتهاء منها بنهاية العام المالى الحالى 2017-2018، تتضمن 29 مشروعاً للصرف الصحي، بتكلفة إجمالية ثلاثة مليارات جنيه، فضلا عن 10 مشروعات لمياه الشرب، بتكلفة 900 مليون جنيه.
وأكد الرئيس ضرورة العمل على تنفيذ المزيد من مشروعات المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى ما تساهم به فى تحسين الأحوال المعيشية والصحية للمواطنين، وما تمثله من ضرورة لتوفير حياة كريمة لهم.
واستقبل الرئيس السيسى وزير الخارجية اليابانى تارو كونو، الذى وجه فى بداية اللقاء التعازى للرئيس فى ضحايا الحادث الإرهابى الذى وقع فى سيناء، معربا عن إدانة بلاده لهذا العمل الإجرامي، ومشدداً على وقوف الشعب اليابانى بجانب مصر فى جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره.
وأعرب الرئيس السيسى عن تقديره للمشاعر الطيبة التى أبداها وزير الخارجية الياباني، مؤكدا قوة العلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر واليابان وما يكنه الشعب المصرى من احترام وتقدير للشعب الياباني.. وأعرب عن تطلعه لتطوير أوجه التعاون بين البلدين فى المجالات كافة، خاصة عقب زيارة رئيس الوزراء اليابانى للقاهرة عام 2015 وزيارته لليابان عام 2016، واللتين أكدتا إدراك الجانبين لأهمية العلاقات الثنائية التى تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك.
من جانبه أكد وزير الخارجية اليابانى حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع مصر فى المجالات المختلفة، ومشيدا فى هذا الإطار بالتعاون القائم بينهما فى مجال تطوير التعليم، واهتمام مصر بإنشاء عدد من المدارس اليابانية.
وأكد الرئيس فى هذا الصدد تثمينه للتعاون القائم مع اليابان فى مجال تطوير التعليم، مشيرا إلى الحرص على الاستفادة من النموذج اليابانى فى هذا المجال والذى يقوم على الاهتمام بالجانب الأخلاقى وغرس روح العمل الجماعى فى نفوس النشء، فضلا عن بث قيم التحلى بالدقة والإتقان والانضباط، وتعظيم دور المعلم الذى يمثل القدوة والمثل للطلاب.
ووجه الرئيس الشكر لوزير خارجية اليابان على الدعم الذى تقدمه بلاده لمصر فى عدد من المجالات، خاصة مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير الذى سيبرز الحضارة المصرية القديمة وتأثيرها فى الحضارة الإنسانية، وسيُعد من أكبر متاحف الآثار على مستوى العالم.
كما أكد الرئيس حرص مصر على الارتقاء بالتعاون المشترك بين البلدين خاصة فى المجالين الاقتصادى والتجاري، مستعرضا إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تطبقها الحكومة، وما تنفذه من مشروعات وطنية كبرى وإجراءات مختلفة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية.
وأعرب الرئيس عن تطلعه لقيام الشركات اليابانية بزيادة حجم استثماراتها فى مصر.. وقد أكد وزير الخارجية اليابانى اهتمام الشركات اليابانية بتكثيف نشاطها فى مصر فى عدد من المجالات، مشيرا إلى ما تمثله مصر من سوق واعدة وما توفره من فرص متنوعة للمستثمرين اليابانيين.
وشهد اللقاء شهد استعراضاً لعدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع فى الشرق الأوسط، وأزمة كوريا الشمالية، فضلا عن التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب.
واختتم الرئيس السيسى نشاطه الأسبوعى بالمشاركة فى افتتاح المؤتمر السنوى التاسع للتحالف الدولى للشمول المالي، والذى عقد بمدينة شرم الشيخ، وألقى كلمة بهذه المناسبة أشاد فى مستهلها بمشاركة وفود من 95 دولة فى المؤتمر، وما يمثله ذلك من رسالة ثقة فى مصر نعتز بها، كما أكد أن ما يحدث فى مصر أمر غير مسبوق .. مشيرا إلى أن الشعب المصرى يخوض بكل كبرياء وشرف معركتين مهمتين، الأولى ضد الإرهاب يقف فيها بمفرده دفاعا عن دولته وعن العالم بأسره، والثانية للتنمية يتحمل فيها هذا الشعب بكل قوة وصبر آثار الإجراءات الاقتصادية التى تبنتها مصر، معربا عن تقديره واحترامه للشعب المصرى الذى يسجل فى تاريخه الإنساني، الممتد لأكثر من سبعة آلاف عام، قدرته وإصراره على تغيير واقعه.
وقال الرئيس السيسى إننى على يقين من أن اختيار التحالف الدولى للشمول المالى لمصر لاستضافة هذا المؤتمر، قد استند إلى معايير موضوعية ورصد دقيق لما تشهده مصر من سياسات إصلاح جادة، تنعكس نتائجها على تزايد ثقة العالم فى أننا نسير فى الاتجاه الصحيح بثبات وإصرار.
وأكد الرئيس أن مسار الإصلاح بدأ يؤتى ثماره، حيث أسفرت القرارات الاقتصادية الحاسمة التى تم اتخاذها عن الوصول بحجم الاحتياطى النقدى إلى ما يزيد على 36 مليار دولار، وهو ما يعد إنجازاً فى إطار الزمن والظروف التى أحاطت بمصر منذ ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013..كما نجحنا فى محاصرة سوق العملات خارج النظام المصرفي، مما قوى من إمكانيات وموارد بنوكنا، وامتدت التأثيرات الإيجابية لتزيد من قدرتنا التنافسية فى التصدير، وانخفاض عجز الميزان التجاري، وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
وقال أننا وصلنا بمعدل نمو الاقتصاد إلى 4.9 % خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية 2016 – 2017، مقابل 4.1% فى الربع السابق له، و2.3% خلال الربع المقابل من السنة المالية 2014-2015.. كما انخفض عجز الموازنة إلى 9.5% خلال الربع الأخير من السنة المالية السابقة 2016-2017، مقابل 11.5% خلال الفترة المماثلة السابقة له، وقد وضعنا هدفا لنا خفض معدلات التضخم لما يقرب من 13% فى عام 2018.
وفى إطار تشجيع الاستثمار ودعم الشباب، قامت الحكومة فى الفترة الماضية باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة، حيث تم إصدار قانون استثمار موحد يقدم أفضل حزمة مزايا جاذبة لكل مجالات ومستويات الاستثمار، كما تم تقديم مبادرات متواصلة لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركائز أساسية فى تنمية الاقتصاد والقدرة الإنتاجية، وإتاحة فرص العمل للشباب، بما يزيد من مواردنا ويمكنّنا من المنافسة على كل المستويات.
وأضاف الرئيس قائلا إننى أطرح ذلك كله، فى ضوء أن الشمول المالى أصبح هدفا رئيسيا من أهداف استراتيجيات دول العالم، لما له من علاقة وثيقة بتحقيق الاستقرار المالى والنمو الاقتصادي، فضلاً عن آثاره على حياة الشعوب وتحسين أحوالها المعيشية خاصة الفئات الأكثر احتياجا.
وأكد الرئيس أن مصر تتطلع لأن تكون دولة رائدة فى مجال الشمول المالي، حيث تعمل على بدء مرحلة جديدة يتم خلالها تضمين المواطنين ماليا، بما يُساهم فى تقليص الاقتصاد غير الرسمي، كما تولى عناية كبيرة لتذليل العقبات التى تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية لكافة شرائح الشعب والفئات المستبعدة ماليا، وخاصة المرأة والشباب.
