أحال مجلس الوزراء، اليوم السبت، اللائحة التنفيذية لقانون تقنين الأراضى، إلى مجلس الدولة لمراجعتها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على مقترح اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017، أخذاً فى الاعتبار التعديلات والملاحظات التى تم إثارتها خلال الاجتماع.
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتحديد رسوم الفحص والمعاينة، بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضي الدولة وقانون البناء، وطبيعة الأرض المتصرف فيها سواء كانت مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها، كما يحدد كيفية تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها.
