شدد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، مجددا على رؤساء الأحياء السبعة المعنية بنقل وتسكين سكان المناطق العشوائية الخطرة الى مدينة الأسمرات بأنه لن يتم السماح بمنح وحدة سكنية من مساكن إقامتها الدولة لغير مستحقيها، وأن أى موظف أو مسئول يثبت تورطه وإهماله فى عمله وعدم تحرى الدقة المطلوبة والتلاعب وعدم الالتزام الكامل بالاشتراطات والضوابط المقررة سيتم إحالته فوراَ للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام، مطالباَ اللجان بالتدقيق فى هذه الأحياء والحياد التام مع حسن معاملة المواطنين فى استقبال المستندات والأوراق المطلوبة منهم والتحرى عنها بجدية بالتعاون مع الاجهزة الامنية ومباحث شرطة المرافق وتحديد المستحقين .
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الأسبوعى لمتابعة أعمال تسكين مدينة الأسمرات بمرحلتيها الأولى والثانية، وأكد أن نسبة التسكين بالمدينة حتى الآن تعدت 26500 مواطن من سكان المناطق العشوائية الخطرة (حوالى 5315 وحدة سكنية) وأن جهاز المدينة يستقبل يوميا أسر تم نقلها وإخلائها من أحياء منشاة ناصر والسيدة زينب وغرب مدينة نصر ودار السلام ومصر القديمة والخليفة، مشيرا إلى أنه بالتوازى تم إنهاء إجراءات نقل نحو 335 أسرة من سكان مثلث ماسبيرو كأكبر منطقة عشوائية فى قلب القاهرة للأسمرات من إجمالى 425، ووصلت نسبة التسكين إلى 80% وأن الفترة المقبلة ستشهد تسليم أكبر عدد من الشيكات تمهيداَ للبدء فى إزالة المنطقة بالكامل ثم تطويرها فى يناير المقبل.
ووجه المحافظ مسئولى لجنة الحصر والتسكين بالتنسيق المتكامل مع وحدة تطوير العشوائيات ورؤساء الأحياء بضرورة الحرص على رفع الأنقاض من المنطقة التى يتم إخلائها فورا، ومرة واحدة وتسويتها وتسليمها كأرض فضاء للحى والبدء فى وضع تصورات مثلى لاستغلال تلك المواقع للحفاظ عليها من التعدى مرة أخرى، أما إن كانت تندرج تحت مسمى المناطق الجبلية فسوف تستخدم كحرم آمن للهضاب حماية لأرواح المواطنين.
وأكد المحافظ على استمرار توفير وتقديم الدعم اللازم للأحياء من مهندسين وفنيين وباحثين، وكذلك الدعم الأمنى اللازم لسرعة استكمال وإنهاء الإجراءات والفحوص وخاصة أن بعض الأحياء تعمل فى أكثر من منطقة واحدة كأحياء منشأة ناصر ومصر القديمة ودار السلام وهى مناطق لها أولوية نظراً لطبيعتها ومدى الخطورة بها طبقاً لتوصيات اللجنة العلمية المشكلة بمعرفة المحافظة .
وشهد اللقاء حضور اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء محمد الشيخ السكرتير العام، واللواء هشام أبو النصر مدير شرطة المرافق، ومأمورى أقسام الشرطة ورؤساء الأحياء المعنية.
