طالب رئيس الحكومة الليبية الموقتة فى شرق البلاد عبد الله الثنى المجتمع الدولى الأحد، بالاعتراف بحكومته، مؤكدا أنها تسيطر على الجزء الأكبر من هذا البلد فى شمال أفريقيا.
وتتنافس فى ليبيا التى غرقت فى الفوضى بعد الإطاحة بحكم معمر القذافى وقتله فى 2011، حكومتان وبرلمانان فيما تتواجه مجموعات مسلحة مختلفة للسيطرة على ثروتها النفطية.
وتلقى حكومة الوفاق الوطنى التى تتخذ من طرابلس مقرا دعما دوليا، على عكس الحكومة الموقتة المنبثقة من البرلمان الليبى المنتخب والتى تتخذ مقرها فى البيضاء شرق البلاد.
وصرح الثنى لوكالة فرانس برس الأحد، فى اتصال هاتفى معه فى جدامس (600 كلم جنوب غرب طرابلس) أن الحكومة الموقتة "انبثقت دستوريا عن مجلس النواب المنتخب واستمدت شرعيتها من نواب الأمة الذين جاؤوا عبر صناديق الاقتراع لتكون السلطة التنفيذية التى تخدم كل الليبيين".
وتولى الثنى رئاسة الوزراء فى ليبيا حتى تشكيل حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج بموجب اتفاق سياسى بين الاطراف الليبيين تم توقيعه فى الصخيرات بالمغرب فى 2015 برعاية الامم المتحدة.
لكن حكومة الوفاق واجهت صعوبات كبرى لفرض سلطتها فى مناطق شاسعة من البلد، إلى جانب الخلافات داخل صفوفها التى شملت انشقاقات للانضمام إلى الحكومة الموقتة شرقا.
وأضاف الثنى الأحد "إننا فى هذه الحكومة "الموقتة" نمثل كل الأقاليم الثلاثة لليبيا (طرابلس وبرقة وفزان) وكل المدن والمناطق بتوافق حقيقى غير زائف، ونجمع كل الأطراف ولا مكان بيننا للإرهابيين وداعميهم".
وجرت انتخابات نيابية فى 2014 فى أجواء الفوضى السياسية والأمنية التى تلت الاطاحة بنظام القذافى قبل ست سنوات.
لكن عددا من المجموعات المسلحة لم ترضها النتائج فتجمعت تحت تسمية قوات "فجر ليبيا" واقتحمت طرابلس، حيث أنشأت "حكومة الانقاذ" برئاسة خليفة الغويل ما دفع حكومة الثنى والبرلمان الجديد الى الانتقال إلى الشرق.
وتابع الثنى لفرانس برس "إننا فى الحكومة الموقتة جنبا إلى جنب مع جيشنا الباسل نسيطر على أكثر من 90 فى المئة من البلاد" متحدثا عن القوات المسلحة المنبثقة من البرلمان التى سميت "الجيش الوطنى الليبي" ويقودها المشير خليفة حفتر.
وقال أيضا إن "رسالتنا للعالم أجمع أن يحترم إرادة الشعب الليبى وأن يقف إلى جانب الحكومة الموقتة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة