رئيس الحكومة الجزائرية: توحد الشعب حول الرئيس أفضل رد على دعاة الفوضى

اعتبر رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، أن توحد الشعب الجزائرى، حول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، هو أفضل جواب لدعاة عدم الاستقرار المزمن.

وقال أويحيى - خلال عرضه لمخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبى الوطنى (البرلمان) فى الجلسة العلنية التى ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة - إن العمل الذى يقوم به الرئيس بوتفليقة، منذ توليه الرئاسة كانت له ثمار لصالح مواطنينا عبر كل أرجاء البلاد وهو الذى صقل التلاحم الصلب الذى توحد الشعب من خلاله حول رئيسه المجاهد عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف أن "هذه الوحدة، هى أحسن جواب لدعاة عدم الاستقرار المزمن ولأولئك الذين يترقبون حلول الفوضى"، معربا عن أمل الحكومة من خلال مخطط عملها أن تكون فى مستوى مسار النهضة الوطنية التى يقودها رئيس الجمهورية منذ نحو عقدين من الزمن".

وأشار إلى أن مخطط عمل الحكومة يشمل تعزيز المساعى التى ستنتهج تحت سلطة رئيس الجمهورية من أجل بناء قدرة رادعة واحترافية للدفاع الوطنى من جهة ولتعزيز النشاط الخارجى للجزائر من جهة أخرى.

وأوضح أن المخطط يعتبر مواصلة لمسار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية "الذى زكاه الشعب بالأغلبية وبكل سيادة بتاريخ 17 أبريل 2014"، والذى يهدف إلى تعزيز استقرار البلاد وترسيخ ديمقراطية هادئة ومواصلة التنمية والنمو الاقتصاديين وتثمين الرصيد البشرى الوطنى وكذا تدعيم التقدم الاجتماعى وتعزيز التضامن لدى المجتمع بالإضافة إلى توثيق روابط الجزائر مع أبنائها فى الخارج.

وأكد أويحيى، عزم الحكومة على مواصلة "ترسيخ الديمقراطية التعددية بما يسهم فى استقرار البلاد، مشيرًا إلى أنها ستظل مستعدة دوما للحوار مع جميع الأحزاب السياسية التى تعبر عن ذلك كلما تعلق الأمر بموضوع يخص مصالح الوطن، مضيفا أن الحكومة ستعمل أيضا على "إقامة علاقة متواصلة مع أحزاب الأغلبية الرئاسية التى تشكل أغلبيتها الخاصة على مستوى البرلمان" ، مشيرا إلى عزم الحكومة أيضا على "ترقية دور الأحزاب بتنوعها وتدعيم حرية الصحافة والحق فى الإعلام وكذا تفعيل مساهمة الحركة الجمعوية والمجتمع المدنى فى ظل احترام مبادئ الدستور والقانون.

فى ذات السياق، قال أويحيى، إن حرص الحكومة على ترقية السلم الاجتماعى "سوف يجد انعكاسه فى تمسكها الدائم بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين على مستوى مختلف قطاعات النشاط"، كما سيظل التشاور فى إطار الثلاثية مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل العمومية والخاصة "فى صميم عمل الحكومة حول العقد الوطنى الاقتصادى والاجتماعى للنمو"، مشيرا إلى إرادة الحكومة "على عدم إدخار أى جهد من أجل إقامة علاقة تكامل متينة مع نواب الشعب فى إطار أحكام الدستور".

وفى تفصيله للمحاور التى يتضمنها مخطط عمل الحكومة ، تطرق أويحيى، إلى المحور المتعلق بالحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها بما فى ذلك تعزيز الديمقراطية ودولة القانون، مؤكدا أن الحكومة "لا تدخر أى جهد من أجل الحفاظ على الأمن والسلم المدنى اللذين يشكلان ثمارا ثمينة للمصالحة الوطنية".

وأوضح أن قوات الأمن وعلى رأسها الجيش الوطنى الشعبى "ستستفيد من كل الدعم الضرورى لمواصلة مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة العابرة للحدود والحفاظ على سلامة التراب الوطنى" حيث تعتزم الحكومة "تطوير روح اليقظة التى من شأنها أن تشكل مساهمة أكيدة فى التصدى لكل محاولات الاعتداءات الإرهابية الانتحارية ولا سيما فى الوسط الحضرى".

وأعلن "مواصلة المكافحة الدءوبة لكل أشكال الجريمة من خلال التركيز على إبراز الوقاية تجاه الشباب الذى تتهدده الآفات الاجتماعية ولاسيما المخدرات، بالإضافة إلى "تشديد التشريع من حيث العقوبات المسلطة على بعض الجرائم مثل الاتجار بالمخدرات أو اختطاف الأشخاص"، مضيفا أن تعميق إصلاح العدالة سيتواصل على نحو "يسمح بالمساهمة فى ترقية دولة القانون ومجتمع يتسم بالهدوء.

وشدد على أن المجتمع سيوضع "فى مأمن من أى محاولة لإذكاء الفتنة وستتم حماية شعبنا من تسلل كل الطوائف الأجنبية وسيطبق القانون بكل صرامته من أجل حماية المساجد والأئمة"،مشيرا إلى أنه سيتم حمل المدرسة من خلال التربية الإسلامية ووسائل الإعلام الوطنية وكذا الزوايا على "المساهمة بدورها فى الحفاظ على أصالتنا".

وتطرق أويحيى، إلى تعزيز وحدة الشعب والتفافه حول هويته "بفضل تثمين اللغة العربية الوطنية والرسمية فى أعمالنا ومحيطنا وثقافتنا" مع "تدعيم ترسيم الأمازيغية من خلال إقامة الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية من أجل ترقية هذه اللغة"، مشددا على ضرورة استمرار انتشار تعليم هذه اللغة عبر باقى أرجاء الوطن بعد أن شمل هذه السنة 28 ولاية.

وذكر فى هذا الصدد بالإرادة السياسية "للرئيس عبد العزيز بوتفليقة التى تحققت "بدسترة" الأمازيغية لغة وطنية ثم لغة رسمية هى التى سمحت لبلادنا بتعزيز وحدتها عبر هذا البعد الذى يمثل جزءا لا يتجزأ من هويتنا الوطنية".

وأكد أن التاريخ الجزائرى "بكل عظمته" ولا سيما تاريخ ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة "سيظل فى صميم برامجنا التدريبية وضمن جهودنا فى الحفاظ على الذاكرة الوطنية بما يسمح لشبابنا بتغذية اعتزازه بالانتماء إلى شعب عظيم تمتد جذوره إلى آلاف السنين".

اقتصاديا، قال رئيس الحكومة الجزائرية، إن "الأموال التى ستقوم الخزينة العمومية باقتراضها لدى بنك الجزائر فى اطار التمويل الداخلى غير التقليدى لن تكون مصدرا للتضخم، حيث انها ستستخدم حصريا لتمويل الاستثمار العمومى".

وأضاف "استقبلت بعض الأصوات الإعلان عن استخدام التمويل الداخلى غير التقليدى بالتنبؤ بانفجار معدل التضخم فى البلاد، وبذلك تحرص الحكومة على طمأنة السكان من خلال تقديم سببين أولهما أن الاموال التى ستقترضها الخزينة من بنك الجزائر ليست موجهة لتمويل الاستهلاك وإنما لتمويل الاستثمار العمومى وذلك لن يكون مصدرا للتضخم، أما السبب الثانى فيتمثل فى كون أن "الخزينة تواجه حاليا دينا عموميا لا يتجاوز 20% من الناتج الداخلى الخام، وبالتالى لديها هامش معقول من المديونية".

وأشار أويحيى، فى هذا الاطار -على سبيل المقارنة- الى أن بلدان الاتحاد الاوروبى التى تمتلك مالية عمومية -الاكثر متانة- لديها أيضا دينا عموميا يقارب نسبة 70% من الناتج الداخلى الخام"، مضيفًا "الجزائر قد امنت المحافظة على استقلالها المالى ومواصلة جهودها فى البناء الوطنى"، مشددا على أن الحكومة ستتابع هذا الحل ( التمويل غير التقليدي) بالإصلاحات المطلوبة من اجل استعادة توازنات المالية العامة.