قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه انتهى من إعداد مشروع قانون لتطوير القانون رقم 10 لعام 1972 حول حالات الفصل بغير الطريق التأديبى، بتغيير اسمه ليصبح "إصلاح الوظيفة العامة "، مشيرا إلى أن حالات الفصل سترتبط بالعزل أيضا من ممارسسة الحقوق السياسية بمعنى المنع من الترشح فى أى عمل مؤسسى عن طريق الانتخاب، سواء كان برلمانى أو محلى أو غيره .
و أشار وكيل لجنة التضامن، إلى أن المشروع لا يستهدف جماعة الإخوان فقط، بل يواجه أى قصور فى جهاز الدولة أو مساعى لتعطيلها، موضحا أن القانون الحالى وضع 4 حالات فقط للفصل بغير الطريق التأديبى بينما وضع ما يزيد عن 20 حالة لمواجهة أى محاولة لتعطيل العمل العام.
وأوضح أبو حامد، أن تلك الحالات مجموعة، منها عن ما يمس الأمن القومى، والحالات التى تخص الإهمال الجسيم بواجبات الوظيفة بما يضر بصالح الوطن الاستراتيجى أو اقتصاده، وأخرى عن المحسوبية واستغلال النفوذ، وأيضا فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية، وفقد الثقة والاعتبار فيما يخص موظفى الإدارة العليا، مشددا :"ده مش قانون متفصل عشان الإخوان زى ما بيردد" .
وأكد النائب، أنه تواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن ما أعلنه حول تنقية العاملين بالدولة من قوائم المتورطين فى قضايا الإرهاب، لافتا إلى أن الجهاز أبدى تعاونه لمساندته فى مشروع قانونه الذى سيقدمه مع بداية دور الانعقاد الثالث.
و أشار إلى أن مشروع قانونه الذى انتهى منه يضم ما يقرب من 30 مادة، بينما الحالى 4 مواد فقط، ويضع جرائم محددة بأدلة أوسع وأشمل، بعد مراجعة كافة النصوص المتعلقة ومراعاة حقوق المواطنين لعدم استغلالها أو خضوعها لأى تعسف، كما أن القانون الحالى قد يكون مناسبا وقتها، لكن الآن أصبحت لغته غير مناسبة، موضحا: "لدينا عامل بالدولة سرب معلومات ضد الجهاز المصرى وهو غير إخوانى لابد من فصله".
وشدد على أن حالة الانضمام للجماعة الإرهابية منصوص بها فى مشروعه بمادة نصها: " أى شخص ينضم لجماعة صدر بحقها حكم قضائى بأنها جماعة إرهابية وثبت انضمامه لها تنظيميا يطبق عليه القانون"، وهو بهذا ينطبق على جماعات مثل الإخوان أو الجماعة الإسلامية أو داعش، مشددا على أن هذه الحالات تمس الأمن القومى و لا تخص الإخوان وحدهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة