بعد الحكم فى قضية تخابر المعزول.. "اليوم السابع" يكشف: 15 تقريرًا سريًا من أوراق القضية سعى تنظيم الحمدين للحصول عليهم مقابل مليون دولار.. والنيابة تنتظر حيثيات الحكم لاتخاذ الإجراءات ضد"حمد بن جاسم"

النيابة تواصل التحقيق فى محاولات "الجزيرة"للإضرار بالأمن القومى المصرى

قالت مصادر قضائية مطلعة إن النيابة العامة تنتظر صدور حيثيات حكم محكمة النقض، القاضى بإدانة مرسى ورفاقه، وذلك لتتخذ الإجراءات القانونية فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة حمد بن جاسم من أفعال ووقائع تنطوى على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر ضد دولة أجنبية"مصر"، والإضرار بمصلحتها ومراكزها "الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى" وإعطاء مبالغ مالية كبيرة بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.

وقضت محكمة النقض، بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم "أحمد على عبده عفيفى ومحمد عادل كيلانى ومحمد إسماعيل ثابت"، والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضى به لمحمد مرسي،  وإحالة الأوراق إلى النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة حمد بن جاسم من أفعال ووقائع تنطوى على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية والإضرار بمصلحة البلاد ومركزها الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى، وإعطاء مبالغ مالية كرة بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.

وكشفت أوراق القضية عن سعى  حمد بن جاسم وضابط مخابرات قطرى، لإسقاط الدولة المصرية، والتى كشفها المتهم محمد عادل حامد الكيلانى، مضيف جوى بشركة مصر للطيران، من خلال علاقته بأحمد على عفيفى وتجمع عناصر الإخوان على أحد المقاهى بـ 6 أكتوبر لتجميع صور وفيديوهات مظاهرات الإخوان وإرسالها لقناة الجزيرة.

· تفاصيل "الدردشة "بين متهم ومُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية

كما كشف المتهم عن "دردشة" المتهم أحمد على عفيفى مع علاء عمر محمد سبلان "هارب" أردنى الجنسية - مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية على مواقع التواصل الاجتماعى، الذى أكد له أنه تحدث مع الشيخ حامد بن جاسم، رئيس قناة الجزيرة، وتقابلوا مع ضابط مخابرات قطرى، واتفقوا أن علاء وضابط مخابرات قطر يستقبلا الكيلانى فى السوق الحرة بمطار الدوحة لتسليمهم المستندات.

وكشف المتهم أحمد عفيفى عن سفر المتهم علاء سبلان إلى قطر فى يناير 2014، ولقاءه مع الشيخ حمد بن جاسم، رئيس قناة الجزيرة ووزير خارجية قطر السابق، وأن الشيخ حمد طلب من علاء ضرورة إحضار أصول المستندات، بعد إرسال أجزاء وعناوين من المستندات على إيميل قناة الجزيرة، و إبلاغ علاء سبلان للمتهم عن وجود ظابط من المخابرات القطرية خلال اللقاء، بالإضافة إلى الشيخ حمد وإبراهيم هلال، وإنه طلب منهم مبلغ مليون دولار مقابل تسليمهم أصول المستندات، لآن الجانب القطرى مهتم جدًا بأصول المستندات عشان يدفع باقى المبلغ، لكن المشكلة كانت كيفية وطريقة خروج المستندات من مصر ووصولها إلى علاء فى قطر.

قضية التخابر مع قطر، كشفت مخطط قناة الجزيرة والمخابرات القطرية، للإضرار بالأمن القومى المصرى، منذ عزل جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم، وسعت قناة الجزيرة، للحصول على تقارير وملفات جميعها تحمل درجة سرية وتحتوى على معلومات بالغة الخطورة على الأمن القومى المصرى، ولا يجوز تداولها أو الاحتفاظ بصور منها إلا بجهات الاختصاص.

أخطر 15 تقريرًا حاولت الجزيرة الحصول عليها من المتهمين

وحاولت الجزيرة الحصول على العديد من التقارير الخاصة التى قامت الأجهزة الأمنية والرقابية، بتسليمها لرئاسة الجمهورية، وترصد اليوم السابع أخطر 15 تقريرا .

1. نسخة ضوئية من دراسة للقوات المسلحة المصرية تحمل درجة "سرى جداً"، تتضمن جدول نتائج دراسة عناصر القوة فى القوات المسلحة المصرية.

2. نسخة ضوئية لمذكرة بتاريخ 16/6/2013 تحمل درجة "سرى جداً" بعنوان "موجز معلومات صادرة من إدارة العلاقات الخارجية برئاسة الجمهورية" .

3. نسخة ضوئية من مستند يحمل درجة "سرى للغاية" يتضمن المعابر "الفلسطينية الإسرائيلية - المصرية"، وكذا المسافات بين تلك المعابر والساحل ومواقعها على خريطة مرفقة للمستند.

4. نسخة ضوئية لمذكرة بتاريخ مايو 2013 تحمل درجة "سرى جداً"، تتضمن تقييم الموقف ومقترحات استعادة الأمن وتحقيق التنمية الشاملة فى سيناء.

5. نسخة ضوئية لخريطة تحمل درجة"سرى جداً" توضح التواجد العسكرى والأمنى للقوات الأمريكية بالمنطقة العربية.

6. نسخة ضوئية من مستند يتضمن جدول تشكيل القوات المسلحة المصرية على مستوى الجمهورية.

7. حافظة باسم "شبكة المحمول العسكرى".

8. نسخ لمستندات تحمل درجة سرية "خاصة بوزارة الداخلية"، وجميعها من ضمن المستندات التى سرقت، وتم تسريبها بعد اقتحام مقرات أمن الدولة عقب ثورة 25 يناير عام 2011.

9. نسخة ضوئية من تقرير صادر من المخابرات العامة الفلسطينية بعنوان، معلومات حول إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات والاتصالات الأرضية الخاصة بالقسام، ونسخة ضوئية للخريطة التى توضح تلك الأنفاق السرية.

10. التقارير الخاصة بالجدار الفاصل الإسرائيلى والقوات متعددة الجنسيات بشبه جزيرة سيناء.

11. حافظة باسم "ثورة" تحتوى على تقرير بعنوان "إجراءات حماية الثورة"، وهو صادر لرئاسة الجمهورية يتضمن خطة العمل لتمرير قانون السلطة القضائية، وآليات قيام تنظيم الإخوان بالدفع والتحريض للتظاهر أمام مكتب النائب العام مع التصعيد الشديد للمظاهرات، والمبيت فى مكان التظاهر واتخاذ حزمة من الإجراءات ضد رموز القضاء والنائب العام مثل، المنع من السفر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية والتعامل معهم.

12. حافظة باسم تحتوى على تقارير خاصة بالقوات المسلحة، "تشكيل القوات البرية المصرية، وأبرز الأسلحة بالقوات الجوية والبحرية والبرية والدفاع الجوى بالقوات المسلحة المصرية".

13.حافظة باسم "سيناء" تحتوى على نسخة ضوئية لمذكرات وتقارير بعناوين "إشارات أمنية بخصوص سيناء - الإجراءات والمطالب الحيوية لأهالى سيناء - التغييرات المطلوبة فى القيادات الأمنية بسيناء بأسماء الضباط بتلك الجهات".

14. حافظة تحتوى على نسخة ضوئية من مذكرات لإدارة المخابرات الحربية، ومكتب المستشار العسكرى بالحرس الجمهورى.

15. حافظة باسم "ملفات أخرى" تحتوى على نسخة ضوئية  باسم "نتائج دراسية وبحثية لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية للقوات البرية".

 3 قضايا ضد قناة الجزيرة نظرها القضاء المصرى وتحقق فيها نيابة أمن الدولة

3 قضايا ضد قناة الجزيرة نظرها القضاء المصرى وتحقق فيها نيابة أمن الدولة، كشفت مخطط قناة الجزيرة لهدم الدولة المصرية، وهى قضية خلية الماريوت، وتحقيقات النيابة مع معد الجزيرة محمود حسين، بالإضافة إلى تحقيق النيابة فى قضية أخرى متهمة فيها المعدة بالقناة ريم قطب، عضو التنظيم الدولى لجماعة الإخوان.

المستشار نبيل صادق

القضية الأول"خلية الماريوت"، الصادر فيها حكم بالسجن ثلاث سنوات لصحفيى الجزيرة بالإدانة وهم 6 متهمين، من بينهم ثلاثة من صحفيى قناة الجزيرة الإنجليزية، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتهم ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث دون ترخيص، بسجن صحفيى الجزيرة محمد فهمى، وباهر محمد، والأسترالى بيتر غريتسه ثلاث سنوات، وقضت المحكمة أيضا بالسجن لمدة ثلاث سنوات على أربعة متهمين آخرين فى القضية ذاتها، فيما قضت ببراءة متهمين اثنين هما نورا حسن البنا وخالد عبدالرحمن.

وقال رئيس المحكمة فى كلمة له فى بداية جلسة النطق بالحكم، إنه استبان من خلاله على وجه القطع واليقين أن المتهمين هم من غير الصحفيين وغير مقيدين بنقابة الصحفيين والهيئة العامة للاستعلامات، كما أنهم حازوا أجهزة بث دون ترخيص من الجهات المختصة.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها، أن الدولة لها ميثاق شرف يقر للمواطن بحقه فى المعرفة ويلزمهم فى أداء رسالتهم بمقتضيات الأمانة والصدق وعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن فى إيمان الآخرين أو التلك الداعية إلى التمييز أو الاحتكار إلى أى من طوائف المجتمع، كما يلزمهم بتحرى الدقة فى توثيق المعلومات والالتزام بعدم نشر أو عرض الوقائع مشوهة أو مبتورة، وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين بما يوقع اللبس والغش والتدليس فى نفوس المتلقين.

وأضافت الحيثيات، أن قناة الجزيرة القطرية تخلت عن حيادها الإعلامى فلم يحدها ميثاق ولم يلزمها شرف، بل راحت تدنس قيم وتهدم أعرافا غير عابئة بما تخلفه وراءها من إساءة استغلال هذا المنبر الإعلامى ما دامت تمضى قدما نحو تحقيق أغراضها باستهداف هذا البلد الآمن محاولة النيل من شعبه واستقراره وسلامة أراضيه، حيث خصصت قناة تحت مسمى الجزيرة مباشر مصر يبدو ظاهرها وكأنه الرحمة، بينما يطوى باطنها الغش والتدليس وتشويه الحقائق وتربص الفضائح والسقطات لما تقدمه قربانًا لجماعة الإخوان، التى انقلب عليها الشعب المصرى وهى فى أوج عزها وتقلدها حكم البلاد إلا أن الشعب ما إن تكشف له اعوجاج مسارها وحيدتها عن الطريق القويم، حتى تعالت صيحات حماة الوطن والاستغاثة بجيشها العظيم، أن يرفع عنهم ما أهمهم وأغمهم.

وتواصل نيابة أمن الدولة التحقيق فيها مع محمود حسين معد الجزيرة عقب عودته من قطر، وبحوزته معدات تصوير وأجهزة الإضاءة والمونتاج ووحدات الذاكرة الخارجية والأسطوانات المدمجة، كما كشفت التحريات عن قيام المتهم بإنشاء شركة مع عبدالفتاح فايد، مدير مكتب قناة الجزيرة، ومحرر الشؤون المصرية بالقناة ومقرها بمنطقة المريوطية بالجيزة، وتدير هذه الشركة شبكة تضم العديد مراسلين المنتمين إلى تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، لإعداد تقارير مفبركة حول وجود مظاهرات ومسيرات لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وإعداد بيانات كاذبة.

وفجرت تحقيقات أجهزة الأمن مفاجأة مفادها أن المتهم أخفى ما يزيد عن 5000 شريط فيديو لقناة الجزيرة بمنزل شقيقته بمنطقة زاوية أبو مسلم بالجيزة، حيث تعد هذه المادة بمثابة أرشيف قناة الجزيرة بمصر، والتى أقامت القناة القطرية دعاوى قضائية ضد مصر بالخارج بزعم أنها فقدت هذه المواد الإعلامية لدى اقتحام مقرها بالقاهرة وطلبت بتعويض 150 مليون جنيه من مصر، بزعم خرق اتفاقيات الاستثمار المشتركة بين القاهرة والدوحة، التى تم عقدها فى 1999.

كما تواصل نيابة أمن الدولة التحقيق فى قضية أخرى مع المتهمة ريم قطب بسيونى جبارة، عضوة التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، والتى تم القبض عليها فور عودتها من تركيا، ومعها طائرة تجسس، وتبين أنها تعمل فى قناة الجزيرة القطرية، وتم تأهيلها من خلال دورات تدريبية على استخدام طائرات التجسس والتصوير، لاستخدامها فى تصوير الأحداث وإرسالها للقناة فى العاصمة القطرية الدوحة.