مفاجأة.. كتب تراث تؤيد فتوى نكاح الميتة.. فقيه الديار المصرية بزمن العثمانين: لاحد على ممارسة الجنس مع ميتة.. كتاب للحنابلة: لا عقوبة مع البهيمة والميتة.. وشافعى: زوجته ولا شيء عليه فى "مواقعتها" حية أو ميتة

فاجأ الدكتور صبرى عبد الرؤوف أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، الرأى العام المصرى بفتواه التى قال فيها، إن معاشرة الزوج لزوجته الميتة  لا يعد "زنا"، ولا يقام عليه الحد أو أى عقوبة، لأنها شرعياً أمر غير محرم، والفعل الحقيقى أنها زوجته،  لكن المفاجأة الحقيقية أن ما أفتى به الدكتور صبرى عبد الرؤوف لم يكن أمراً جديداً، إذ أنه مذكور بشكل واضح فى بعض كتب التراث، والتى أكدت أن "نكاح البهيمة" و"نكاح الميتة" لا "حد فيه" ولا "مهر" إذا كانت زوجته.

الدكتور صبرى عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ليس أول من فتح الباب لهذه المسألة، وليس أول من طرحها على الرأى العام، بل فى حقيقة الأمر فإن تلك المسألة ربما قتلت جدلا على مدار السنوات السابقة، ليس فى مصر وحدها، بل إنها كانت محور جدل كبير فى المملكة المغربية على سبيل المثال منذ 5 أعوام.

ففى كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لمؤلفه شمس الدين الرملى، فقيه الديار المصرية، فى عصره ( 919 – 1004 هـ ) ، ( 1513 – 1596 م)، والملقب بالشافعى الصغير، والمتبع للمذهب الشافعى، قال بكتابه  فى باب الطهارة، غسل الميت، ما نصه:" ولا يعاد غسل الميت إذا أولج فيه أو استولج ذكره لسقوط تكليفه كالبهيمة، وإنما وجب غسله بالموت تنظيفا وإكراما له، ولا يجب بوطئ الميتة حد، ولا مهر".

وبحسب ما قاله شمس الدين الرملى، أن الميت لا يعاد عملية غسله إذا تم ممارسة الجنس معه، "سواء ذكر أو أنثى"، مؤكدا أنه لا تطبيق لحد الزنا لعملية ممارسة الجنس مع الميت، وكذلك لا يجب دفع مهر العرس.

نكاح الميت فى نهاية المنهاج إلى شرح المحتاج

أما فى كتاب مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى، لكاتبه مصطفى السيوطى الرحيبانى، مفتى دمشق والذى عاش فى الفترة ما بين ( 1160 - 1243 هـ )، ( 1747 - 1827 م)، فيقول فيه مؤلفه صاحب الفقه "الحنبلى"، فى باب "النكاح" فصل، "المهر"، ما نصه:"ويجب مهر بوطء ميتة كالحية، ويتجهل محل وجوب المهر فى وطء ميتة إذا كانت ( غير زوجته ) أما زوجته، فلا شيء عليه فى وطئها حية وميتة، لأن مقتضى تصريح الأصحاب بأن له تغسيلها لأن بعض علق النكاح باقية، وأنها ليست كالأجنبية من كل الوجوه، قال القاضى فى جواب مسألة: "ووطء الميتة محرم ولا حد ولا مهر انتهى".

والنص هنا أنه يجب سداد المهر لأهل الميتة إذا مورس معها الجنس، أما إذا مارس الرجل الجنس مع زوجته الميتة فلا يوجد مهر عليه لأنها ليست أجنبية بأى وجه، قبل أن يضيف تعقيبا من القاضى فى المسألة أنه أمر محرم ولكن لا حد ( عقوبة ) فيه.

وطء الميتة فى كتاب مطالب أولى النهى

أما كتاب "تحفة الحبيب على شرح الخطيب، حاشية البجريمى لمؤلفه سليمان البجريمى، الفقيه المصرى، صاحب حاشية شرح منهج الفقه الشافعى، والذى عاش فى الفترة بين (1131 - 1221 هـ )، ( 1719 - 1806 م)، فيقول فى كتابه باب الحدود، تعريف الزانى الذى يجب حده، والذى يسرد فيه ما لا يعتبر عليه حدود من الزنا : "وبالثامن وطء الميتة والبهيمة فلا حد فيه" .

وفى هذا الكتاب يقول البجريمى أن ممارسة الجنس مع "ميتة" أو "بهيمة" لا تطبيق للحدود فيه.

تحفة الحبيب

عضو مجمع البحوث الإسلامية: تنقية التراث أمر واجب لو اختلف مع العقل والشرع 

الأستاذ الدكتور محمود إمبابى أمين، عضو مجمع البحوث الإسلامية، قال إن تنقية التراث الإسلامى هى أمر واجب، فآراء العلماء القدماء التى كانت تناسب مع عصرهم والتى أضحت اليوم لا تتناسب مع واقعنا، من المفترض أن يتم استبعادها، بشرط ألا تكون هذه الآراء متصلة بأصل من أصول الدين، أو أمر ثابت من الكتاب أو السنة الصحيحة، فآراء العلماء المنبثقة من بعض الأمور تحتمل أحيانا الصحة والخطأ.

امبابى أوضح فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الكتب التى جاء فيها أمور "نكاح الميتة" هى ليست من أصول التراث بل هى اجتهادات لتحقيق النصوص الأصلية للتراث، والتى قد يحمل بعضها تصنيفات منحرفة بعيدة عن واقعنا الحالى، وشدد أن النصوص الشرعية واضحة وثابتة ومرجعنا فيها القرآن والسنة، أما إذا خالفتها اجتهادات السابقين فهذا لا يعيبهم، فالآراء متغيرة ومتعددة بحسب ظروف عدة خاضعة للزمان والمكان، والمهم أن نأخذ منها ما كان موافقا لنص الشرع الحكيم والسنة الثابتة.

كمال مغيث: تحويل عبد الرؤوف للتحقيق "ضحك على الدقون" ونحتاج لحملة إصلاح دينى واسعة

لكن الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى والكاتب، اعتبر ما قاله الأزهر بتحويل الدكتور صبرى عبد الرؤوف للتحقيق هو بمثابة "الضحك على الذقون"؛ بحسب تعبيره، قائلا إن صبرى عبد الرؤوف سيذكر فى التحقيق معه أنه لم يأت بشئ عنده، وأن نقل عن الإمام فلان، وهو ما لا يمكن أن ينكره المحققون فى جامعة الأزهر، الذين لا يستطيعون أن يقولون أن هذا غير حقيقى وغير موجود فى كتب تراثنا.

كمال مغيث قال فى تصريح لـ "اليوم السابع" إن القضية أكبر من مجرد فتوى، والحل هو وجود حركة إصلاح دينى حقيقية وفعلية، مثل التى قامت فى أوروبا وأنهت العقود الوسطى وظلامها، فمنعت محاكم التفتيش واوقفت تدخل الكنيسة فى الحياة العامة للمواطنين، وانهت "الحكم الكنسى"، مختتما حديثه بقوله : "نحن فى حاجة إلى هذه الحركة بشدة والتى أطلقها الشيخ على عبد الرازق فى كتابه الإسلام وأصول الحكم".

مستشار وزير الأوقاف: قراءتنا لكتب التراث يجب أن تكون مستقيمة وواعية

صبرى عبادة مستشار وزير الأوقاف قال إن الخوض فى مسألة "نكاح الميتة" هى "قضايا فرعية"، لا تمثل أى أهمية فى الحياة الحديثة، وطرحها يمثل نوع من "الزعزعة" والإضرار بـ "المصلحة العامة"، ومقتضيات العصر،  فهذا بحث باطل من أساسه.

أما عن كتب التراث التى تناولت المسألة فإن عبادة رأى أننا حين نتناول كتب التراث وأردنا القراءة فيها فلابد أن تكون قراءتنا تلك مستقيمة، تبحث فى المقاصد وما قصده بطرح تلك الاسئلة، وكذلك يجب أن تكون واعية بأن نعرف أن مثل تلك الأمور الغريبة خالفت إجماع الأئمة، ولا يجب أن يؤخذ بها.

صبرى عبادة أكد أننا فى حاجة ملحة إلى أن يعكف العلماء على بحث العديد من المسائل الفقهية، ووضع كتب فقه جامعة تناسب مقتضيات العصر الحديث، بدلا من البحث عن قضايا تراثية تزيد الأمور تعقيدا، وتساعد على النظرة القاتمة التى بات العديدين فى المجتمع يحملونها تجاه العلماء.