اتهم هربرت رويل، وزير داخلية ولاية شمال الراين فيستفاليا، قوات الأمن التركية بمراقبة موظفى الدولة الألمان ذوى الأصول التركية أثناء رحلاتهم فى تركيا، وذكر الوزير أن تركيا تعرف تماما مهنة هؤلاء الأشخاص ومكان إقامة أسرهم.
فى تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة أمس، قال هربرت، إن الحكومة التركية تراقب موظفى الدولة الألمان من أصول تركية.
وأشار الوزير الذى ينتمى إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحى الديمقراطى، إلى أن هذا الأمر يمكن أن يسرى على موظفى الدولة الألمان "من رجال الشرطة مرورا بالمترجمين الفوريين وصولا إلى موظفى الحكومة فى الوزارة".
وأضاف الوزير أنه علم بحالات من هذه من ولاية شمال الراين فيستفاليا وتعلقت هذه الحالات بموظفين ذوى أصول تركية عند زيارتهم لذويهم فى تركيا وتم توقيفهم عند الحدود، وأوضح رويل أن قوات الأمن التركية ترغب فى أن تعرف من هؤلاء الموظفين، على سبيل المثال ماذا يفعلون كشرطيين فى شمال الراين فيستفاليا وما هى الاتصالات التى قاموا بها".
وحسب رويل، فأن قوات الأمن التركية لم تعرف فقط مهنة هؤلاء الموقوفين بل "علمت بوجود أسر لهم فى تركيا ومكان إقامة هذه الأسر".
وتابع رويل أن بعض موظفى الدولة هؤلاء "يتم مراقبتهم بعد ذلك أثناء عطلتهم وتواجدهم عند أقاربهم فى تركيا، ما اتسم بطابع تهديدى للأشخاص المعنيين بهذه المراقبة؟".
وفى رده على سؤال حول الهدف المنشود من هذا الأمر، قال رويل إن السؤال يطرح نفسه حول ما إذا كان من الممكن عبر هذه الطريقة "وبشىء من الضغط اكتساب جواسيس أو مخبرين".
