الحكومة: مذكرة تفاهم لإنشاء مدينة صناعية بالفيوم على مساحة 33 مليون متر مربع

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة "سنغافورة القابضة" لإنشاء مدينة صناعية متكاملة بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم على مساحة 33 مليون متر مربع، تضم مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية فى مختلف المجالات وتجمع عمرانى متكامل، وقد وقع الاتفاق المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و زاى زاو يى رئيس مجلس إدارة شركة سنغافورة القابضة.

وتعكس مذكرة التفاهم حرص مصر وسنغافورة على تعزيز نطاق التعاون الاقتصادى بينهما فى مختلف المجالات، ويأتى مشروع إنشاء المدينة الجديدة فى إطار خطة وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز منظومة التنمية الصناعية وزيادة معدلات النمو الصناعى.

ويستهدف المشروع إنشاء مدينة صناعية متكاملة على أحدث طراز عالمى لجذب الشركات الاستثمارية الدولية للاستثمار فى مصر وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة لتلبية احتياجات السوقين المحلى والخارجى وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء محافظة الفيوم ومحافظات جنوب الوادي.

وأكد وزير التجارة والصناعة، على أن التعاون مع الشركة السنغافورية يهدف إلى الاستفادة من خبراتها الواسعة فى تنفيذ وإدارة المدن الصناعية ونقل الخبرات السنغافورية فى مجال التنمية الصناعية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تسهيل إجراءات العمل بالمشروع وتذليل كافة العقبات التى تواجه تنفيذه، موضحًا أن الاتفاق يستهدف التعاون بين هيئة التنمية الصناعية والشركة السنغافورية لدراسة الاستفادة من الموارد والخبرات التى يتمتع بها الطرفان لتنفيذ هذا المشروع الضخم، وإلى أنه سيتم بموجب هذا الاتفاق تأسيس شركة مشتركة بين الهيئة والشركة السنغافورية لتتولى تنفيذ المشروع الجديد وتنفيذ الأعمال الهندسية والإنشاءات والصيانة وإدارة المشروع، كما أنه من المخطط الانتهاء من الدراسات التفصيلية خلال 7 أشهر لتبدأ بعدها اجراءات تنفيذ المشروع.

وأشار الوزير إلى أن المشروع الجديد يقع فى منطقة متميزة حيث يمكن ربطه بسهولة بالطريق الدائرى الإقليمى وطريق القاهرة الفيوم السريع، وأن هذا المشروع سيكون بمثابة نقطة انطلاق حقيقية لتنمية منطقة شمال الصعيد والتى تربط بين الدلتا والوادى، كما أنه يمكن توسعته فيما بعد للمساهمة فى تخفيف الضغط السكانى الكبير بمدينة القاهرة وذلك وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن دور الهيئة بموجب الاتفاق يتمثل فى توفير الدعم وإتاحة كافة المعلومات والبيانات اللازمة الخاصة بالمشروع، لافتًا إلى أن الهيئة قامت بإعداد مخطط عام للمشروع من حيث توافر المقومات الخاصة بالمشروعات الصناعية التى يمكن إنشائها داخل المدينة الجديدة وبصفةٍ خاصة القطاعات التى تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية كبيرة.

ولفت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الشركة التى سيتم إنشائها بين الهيئة والشركة السنغافورية ستتولى إدارة كافة مراحل تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن الشركة السنغافورية ستقوم بتوفير التمويل اللازم لإنشاء المدينة الجديدة والتى تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية.

فيما أشار زاى زاو رئيس مجلس إدارة شركة سنغافورة القابضة، إلى أن الشركة ستتولى توفير التكاليف الاستثمارية للمشروع والتى سيتم إتاحتها من خلال عدد من المؤسسات المصرفية الخارجية فضلا عن التعاون مع هيئة التنمية الصناعية فى اعداد الدراسات التفصيلية الخاصة بإنشاء المدينة الجديدة .

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة سنغافورة القابضة، أن قرار الشركة بدخول السوق المصرى لإنشاء المدينة الجديدة يأتى نتيجة للإنجازات التى حققها الاقتصاد المصرى على مدى العامين الماضيين، والتى ساهمت وبشكل كبير فى اتخاذ الشركة قرار الاستثمار فى السوق المصرى خلال هذه المرحلة .