إنتقد النائب ممتاز دسوقي، تأخر صدور قانون "تنظيم الفتوى" وذلك لوقف سيل الفتاوى المغلوطة التي تتسبب في إثارة جدل وإشاعة الفوضى فى الشارع المصرى وكانت سببا فى حدوث حالات جدل ولغط فى الأيام الماضية، وأخرها نكاح الزوجة المتوفاه.
وقال دسوقى فى تصريح لـ"اليوم السابع": "فى ظل غياب القانون أصبحنا نعيش حالة من العشوائية والعديد ممن ليس لهم الحق فى إصدار الفتاوى في ظل الفتاوى والتصريحات الغريبة التي يطلقها بعض علماء الدين في الفترة الأخيرة التي من شأنها تدمير الأسر المصرية".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن سرعة إصدار القانون ستمنع مدعين اللإفتاء من الظهور أو التصريح بفتاوى غريبة نظراً لأن القانون يتضمن تغليظ عقوبة من يطلق الفتاوي دون تصريح لتصل للحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، واقتصار إصدارها على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف فقط وليس أي جهة أخرى.
وأشار دسوقى، إلى أن القضاء على هذه الظاهرة التى اصبحت تهدد المجتمع تتطلب التوحد لمواجهة مثيري الفتن ومدعي الإفتاء الساعين إلى نشر أفكار مغلوطة وإثارة الفتن بين الناس، مشيراً إلى الضرورة الحتمية للعمل على تجديد الخطاب الديني الذي أصبح ضرورة في الوقت الحالي ولكنه يتطلب وجود تشريع قوي يحدد آلياته ويسهم في التخلص من كل من يدعي الإفتاء أو يطلق فتاوى شاذة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة