أكد الباجى قايد السبسى، رئيس الجمهورية التونسية، أن بلاده حققت انتصارات مهمة فى الحرب ضد الإرهاب، ورغم أنها لا تزال مهددة من الخارج إلا أن الدولة بأجهزتها الأمنية المختلفة لديها الاستعدادات الكافية لصد هذه الحرب، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن بلاده ليس لديها أجندة فى ليبيا.
وحول إمكانية ترشحه فى الانتخابات الرئاسية عام 2019، قال السبسى - فى مقابلة مع القناة الوطنية الأولى التونسية، اليوم الاثنين - "تقع على عاتقى مسئوليات، ولا أستطيع الحديث عن 2019 حاليًا، الله أعلم"، فى إشارة إلى أن قرار الترشح من عدمه لم يحسمه بعد.
وشدد السبسى - حول الملف الليبى - على أن تونس وليبيا شعب واحد وأن تونس لديها تداعيات من الوضع الليبى على المستويين الأمنى والاقتصادى، منوهًا إلى أن تونس ليس لديها أجندة فى ليبيا، وأن هدف بلاده هو عودة الدولة الليبية باتفاق بين الليبيين دون إقصاء أو تدخل من الخارج.
وبالنسبة للحرب التى تخوضها تونس ضد الفساد، أشار السبسى، إلى أن الحرب قائمة والأمور تسير بشكل جيد فى هذا الاتجاه ، وأن ما يتردد على لسان بعض المعارضين من أن هذه الحرب يتم استخدامها بشكل انتقائى وتستغل لإنهاء خصومات سياسية غير صحيح تماما.
وعن المنظومة الدستورية ومسألة تعديل الدستور، قال الرئيس التونسى، "إن الدستور منح رئيس الجمهورية الحق فى إبداء الرأى بشأن تعديل الدستور وأن يكون لذلك أولوية لدى مجلس نواب الشعب، ولكن رئيس الجمهورية ممتنع عن استخدام هذا الحق، وإن النظام الحالى ليس رئاسيا أو برلمانيا، وهذه هى المشكلة، لذا إذا كان هناك ثمة تغيير مقترح من جهات غير الرئيس فيجب النظر بهذا الشأن".
وحول دعوته الشهر الماضى لإجراء مراجعات قانونية تمنح المرأة مزيدا من الحقوق، قال السبسى، "ليس لى إصدار فتوى، ولكننى معنى بتطبيق الدستور واحترامه، والدستور ينص على المساواة بين الجنسين".
وعن الجدل القائم بشأن قانون المصالحة الإدارية، أكد رئيس الجمهورية التونسى، أن هذا القانون ليس قانون رئيس، وأن ما وقع خلال الجلسة المخصصة على مشروع القانون فى مجلس نواب الشعب ليس سوى عملا تخريبيا من نواب حاولوا منع مهام المجلس الذى تمتع بثقة الشعب، داعيا المعارضة إلى القيام بدورها ولكن على أساس احترام الأغلبية.
وعما تردد عن تدخل رئيس الجمهورية فى التعديل الوزارى الأخير لاسيما فى اختيار منصبى وزير الداخلية ووزير الدفاع، قال الرئيس التونسى إن رئيس الحكومة هو المعنى بوضع التشكيل الحكومى، ورئيس الجمهورية يقدم النصيحة فقط دون تدخل، وأن الرئيس يحترم استخدام كل مسئول صلاحياته الدستورية دون تدخل.
وحول المدنية والأحزاب ذات المرجعيات الدينية، قال السبسى، إنه مع الدولة الوسطية، وإن الدستور التونسى ينص على أنه وضع لدولة مدنية وليس لمرجعية دينية، معتبرا أن حركة النهضة قامت بمجهود كبير وعملت خلال الفترة الماضية مؤتمرا للتوضيح أن هناك فارقا بين الأمور الدعوية والسياسية، قائلا "هذه خطوة مهمة ولكنها ليست كافية، وهم ما زالوا يواصلون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة