زعيمة ميانمار تندد بانتهاكات حقوق الإنسان فى ولاية راخين

أدانت زعيمة ميانمار أونج سان سو كى أى انتهاكات لحقوق الإنسان فى ولاية راخين المضطربة ، اليوم الثلاثاء ، وقالت إن أى شخص مسؤول عن الانتهاكات سيحاسب بالقانون وإنها تشعر بحزن عميق لمعاناة كل من شملهم الصراع هناك.

جاء ذلك فى أول خطاب تلقيه سو كى للأمة منذ أن أثارت هجمات لمسلحى الروهينجا المسلمين فى 25 أغسطس آب ردا عسكريا أجبر أكثر من 410 آلاف من الروهينجا على الفرار إلى بنجلادش.

ورحب دبلوماسيون غربيون ومسؤولون فى مجال الإغاثة ممن حضروا إلقاء الخطاب بما قالته سو كى على الرغم من أن البعض شكك فى كون ما صرحت به كافيا لتهدئة موجة الانتقادات العالمية التى واجهتها ميانمار.

لكن منظمة العفو الدولية قالت إن سو كى وحكومتها "يدفنون رؤوسهم فى الرمال" بتجاهل دور الجيش فى العنف.

ووصفت الأمم المتحدة العملية العسكرية فى الولاية الواقعة فى غرب البلاد بأنها تطهير عرقي. ولم تشر سو كى إلى هذا الاتهام لكنها قالت إن حكومتها ملتزمة بسيادة القانون.

وقالت سو كى فى الخطاب الذى ألقته فى العاصمة نايبيداو "ندين كل انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف غير المشروعة. نحن ملتزمون بإعادة السلام والاستقرار وسيادة القانون فى أنحاء الولاية".

وبعد أن حظيت سو كى بتكريم من الغرب لدورها كقائدة للمعارضة الديمقراطية فى ميانمار خلال سنوات الحكم العسكرى التى قبعت فيها رهن الإقامة الجبرية تعرضت لانتقادات متنامية بسبب عدم تعليقها على الانتهاكات التى يعانى منها الروهينجا.

وقالت "سيتم اتخاذ إجراءات ضد جميع من يخالفون قانون البلاد وينتهكون حقوق الإنسان بغض النظر عن ديانتهم وعرقهم وموقفهم السياسي... نشعر بحزن عميق حيال معاناة كل من شملهم هذا الصراع".

وحثت الولايات المتحدة حكومة ميانمار أمس الاثنين على إنهاء عملياتها العسكرية فى راخين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وأن تلتزم بمساعدة المدنيين للعودة آمنين إلى منازلهم.

والجنرالات فى ميانمار مسؤولون مسؤولية تامة عن الأمن ولم تعلق سو كى على العملية العسكرية سوى بالقول "لم تقع اشتباكات مسلحة وليس هناك عمليات تطهير" منذ الخامس من سبتمبر أيلول.

وأضافت "لكننا قلقون مما نسمع عن أعداد المسلمين الذين يفرون عبر الحدود... نريد أن نعرف السبب".

* إحراق القرى

يقول مراقبون لحقوق الإنسان وبعض من فروا من الروهينجا إن الجيش وحراسا بوذيين فى راخين شنوا حملة بإشعال الحرائق بهدف طرد المسلمين.

وترفض ميانمار ذلك وتقول إن قوات الأمن تنفذ عمليات دفاعية فى مواجهة متمردين من جماعة جيش إنقاذ الروهينجا فى أراكان التى أعلنت مسؤوليتها عن تنفيذ هجمات على قوات الأمن منذ أكتوبر تشرين الأول.

وأعلنت الحكومة اعتبار جيش إنقاذ الروهينجا فى أراكان منظمة إرهابية واتهمتها بإضرام الحرائق والهجوم على مدنيين.

وقال فيل روبرتسون من منظمة هيومن رايتس ووتش تعليقا على تأكيد سو كى أن عمليات التطهير التى يقوم بها الجيش توقفت "إذا كان ذلك صحيحا.. فمن إذن الذى يحرق كل القرى كما شهدنا على مدى الأسبوعين الماضيين؟"

وقال إن صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر أن نحو نصف قرى الروهينجا أحرقت وإن الوقت قد حان لاعتراف سو كى وحكومتها والجيش بحقيقة أن قوات الأمن "لا تتبع القواعد وتطلق النار وتقتل كما تشاء" وتحرق القرى.

وقالت سو كى فى الخطاب إن حكومتها ملتزمة بالتوصيات التى قدمها فريق استشارى بقيادة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفى عنان.

وأوصى الفريق الشهر الماضى بمراجعة قانون المواطنة الذى يربط بين منح الجنسية والعرق بما يحرم أغلب الروهينجا من الحصول على هذا الحق.

وقالت سو كى إن بإمكان دبلوماسيين زيارة منطقة الصراع ودعت إلى مساندة جهود حكومتها لإنهاء الصراع فى أنحاء البلاد.