قررت واشنطن تجميد عملية بيع الأسلحة إلى خدمة الحماية الشخصية للرئيس التركى رجب طيب اردوغان الذى هاجم حراسه متظاهرين فى واشنطن فى مايو الماضى، حسب ما أعلن عضوان فى مجلس الشيوخ الأمريكى الإثنين.
وأكد باتريك ليهى وكريس فان هولن أن القرار اتخذ بعد تقديمهما مشروع قانون فى هذا الاتجاه.
ويجمد قرار واشنطن عملية بيع أسلحة تبلغ قيمتها 1,2 مليون دولار بين شركة سيغ ساوير فى ولاية نيو هامشير وخدمة الحماية التى اثارت جدلا واسعا بعد تعرضها لناشطين كانوا يتظاهرون ضد اردوغان خلال زيارته الرئاسية الى العاصمة الأميركية فى 16 مايو.
واعتبر ليهى وفان هولن فى بيان مشترك "ما كان يجب ان تتم الموافقة اساسا على صفقة الاسلحة إلى عناصر حماية اردوغان، نظرا لسوابقهم فى استخدام القوة المفرط".
وأضاف البيان "يجب أن نتوقف عن بيع الأسلحة إلى وحدات الشرطة الوطنية التركية، التى تمارس التوقيف التعسفى وتبالغ فى استخدام سلطتها حيال المواطنين الأتراك الذين ينتقدون الحكومة بهدوء".
وتمت ملاحقة 19 شخصا من الحرس الشخصى لاردوغان بسبب الأحداث التى حصلت أمام مقرّ إقامة السفير التركى لدى واشنطن والتى تسببت بنقل عدد من المتظاهرين إلى المستشفى.
واعتبر أردوغان اتهام الولايات المتحدة لعدد من حراسه "برهانا فاضحا على الطريقة التى يعمل وفقها القضاء الاميركي" معتبرا المتظاهرين "ارهابيين
