تأمل أبوظبى بإدراج أسهم شركات تدعمها الدولة بقيمة 5 مليارات دولار على الأقل فى العام القادم، قبل أن يهيمن الطرح العام الأولى المزمع لحصة فى أرامكو السعودية بقيمة 100 مليار دولار على طلب المستثمرين.
وعلى غرار جارتها السعودية، تعيد أبوظبى هيكلة قطاعها الصناعى، حيث تأمل بجذب مستثمرين أجانب من خلال عمليات خصخصة بعدما استنزف هبوط أسعار الطاقة خزائنها.
وقالت مصادر حكومية ومصرفية إن ذلك قد ينتج عنه 5 عمليات إدراج كبيرة على الأقل من بينها وحدة توزيع الوقود التابعة لشركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك)، والإمارات العالمية للألمنيوم، والشركة القابضة العامة (صناعات) وموانئ أبوظبى.
وأبدى مصرفيون اهتمامهم بالطرح العام الأولى لموانئ أبوظبى، لكن لم يتخذ قرار بعد وقالت الشركة إنه لا توجد لديها خطط فورية للإدراج.
وقالت بعض المصادر إن حصيلة الطروحات العامة الأولية المزمعة ربما لا تقل عن 5 مليارات دولار، متجاوزة الأموال التى جمعت من عمليات الإدراج فى الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الخمس الماصية.
وذكر مصرفيون أن الشركات تأمل باستكمال طروحاتها العامة الأولية قبل الطرح المزمع لأرامكو السعودية، جوهرة التاج للمملكة، فى أواخر 2018 أو أوائل 2019 فى إطار برنامج خصخصة أوسع نطاقا بمليارات الدولارات.
وقال سانيالاكسنا مانيباندو رئيس البحوث لدى بنك أبوظبى الأول "التوقيت المناسب لذلك كله هو الآن، وإن أمكن قبل الطرح العام الأولى لأرامكو السعودية وقيام إم.إس.سى.آى برفع تصنيف المملكة إلى وضع السوق الناشئة".
وقال مصدر قريب من الحكومة إنه تم إبلاغ الشركات المملوكة للحكومة فى أبوظبى بإدارة ميزانياتها بكفاءة والسيطرة على الانفاق وربما جمع تمويلات لنفسها من أجل التوسع لتقليص اعتمادها على الدولة.
وقال مسؤول تنفيذى كبير بالقطاع المصرفى فى أبوظبى يقدم استشارات للصفقات هناك "اتخذت أبوظبى إجراءات جريئة لتحفيز الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال دفع الكيانات المرتبطة بالحكومة إلى بيع أسهم والإدراج فى السوق".
فى الوقت نفسه، من المتوقع أيضا أن تلجأ شركات مقرها أبوظبى فى مختلف القطاعات، مثل البنوك والتأمين والخدمات والرعاية الصحية، إلى مزيد من الاندماجات.
وفى العام الماضى، دمجت أبوظبى صندوقى ثروتها السياديين مبادلة وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، بينما اندمج بنك أبوظبى الوطنى مع بنك الخليج الأول فى صفقة تمخضت عن أحد أكبر المصارف فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتستغل أبوظبى ظروفا اقتصادية صعبة للمضى قدما فى إصلاحات كان من الصعب إجراؤها فى السنوات الماضية، حينما كانت أسعار النفط المرتفعة تدعم إيراداتها.
وقال مصرفى من أبوظبى "ولت الأيام الخوالى التى كانت تتحمل فيها الدولة أعباء الإنفاق وتقدم الدعم بفضل الموارد الغنية. هذا النموذج عفا عليه الزمن".
وتابع "يجب على القطاع الخاص أن يتحمل العبء الآن أيضا، هذا ما أدركته أبوظبى".
