السيسي بقمة مجلس الأمن: حفظ السلام ليس بديلا عن جهود الدبلوماسية.. لا يجب أن يكون دور الأمم المتحدة بديلا للحكومات أو مؤسسات الدول المستضيفة.. ويدعو لعدم فرض أنماط أو قوالب أو نظم سياسية معينة على دول النزاعات

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم، الأربعاء، بتوقيت نيويورك،  فى قمة مجلس الأمن حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

 

 ترأس القمة رئيس الوزراء الإثيوبى بصفته رئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، منهم رؤساء فرنسا والسنغال وأوكرانيا، ورؤساء حكومات إيطاليا وبريطانيا والسويد ونائب الرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية  الاتحاد الافريقية.

وشارك الرئيس فى التصويت على القرار الخاص بمراجعة عمليات حفظ السلام الذي اعتمده المجلس بالإجماع.  

وعقب اعتماد القرار، عبر الرئيس عن سروره بالمشاركة فى أعمال قمة مجلس الأمن حول عمليات حفظ السلام، والتى تنعقد بمبادرة مُقدرة من إثيوبيا.

 

ورحب الرئيس، في كلمته،  باعتماد مشروع القرار المعنون "مراجعة عمليات حفظ السلام"، والذى يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز منظومة السلم والأمن الخاصة بالأمم المتحدة.

وقال الرئيس، إن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بدءاً بمشاركتها فى أول مهمة حفظ سلام متعددة الأبعاد في الكونغو عام 1960، وانتهاءً بكونها سابع أكبر الدول مساهمة بقوات في مهام حفظ السلام الأممية حاليا، حيث وصل عدد البعثات التي شاركت فيها مصر إلى 37 بعثة أممية، بإجمالي قوات تجاوز 30 ألف فرد منذ بداية مشاركتنا فى عمليات حفظ السلام، في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

وأضاف: "طوال هذه العقود، لم تحجم مصر عن المشاركة فى أصعب مهام الأمم المتحدة وأكثرها خطورة، وأولت الاهتمام الواجب بالتدريب والتأكد من أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة، وضربت مثلاً يحتذى به فى السلوك والانضباط وعدم التسامح مع أى تجاوز، وساهمت في بناء القدرات الإقليمية لحفظ السلام، لاسيما الأفريقية والعربية".

 ​

 

وأكد الرئيس أننا اليوم، وإذ نرحب بقرار مراجعة عمليات حفظ السلام، فإننا نتطلع لأن يكون هذا القرار خطوة على طريق الإصلاح الحالي الذى تقوم به المنظمة، مع التركيز على معالجة أوجه القصور العملياتي والفني، وذلك سعياً للتوصل إلى رؤية متكاملة لسبل منع النزاع واستدامة السلام، وتطوير دور حفظ السلام فى تحقيق تلك الرؤية، وآليات صنع القرار اللازمة لذلك.

وفي هذا الصدد، طرح الرئيس عددا من النقاط

أولا: إنه مع التسليم بأهمية حفظ السلام كأحد أهم أدوات المجتمع الدولي لصون السلم والأمن الدوليين، فلا يجب أن يكون الأداة الوحيدة لتحقيق هذا الغرض، فحفظ السلام ليس بديلاً عن الجهود الدبلوماسية الوقائية، أو الوساطة، أو بناء السلام، أو غيرها من الأدوات السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية، الرامية إلى علاج جذور المشكلات ورأب الصدع الاجتماعي. وبالمثل، فإن حفظ السلام لا يمكن أن يكون هو رد الفعل المبدئى لكل أزمة.

وفى هذا الإطار، فقد حرصت مصر خلال الأعوام الثلاث الماضية على الدعوة لتبنى مقاربة استراتيجية جديدة، تتعامل مع عمليات حفظ السلام في إطار مفهوم يتضمن خطط عمل سياسية وبرامجية وعملياتية متكاملة، وبحيث تُعَدَل ولايات عمليات حفظ السلام بصورة مستمرة استجابة للمتغيرات السياسية والميدانية، الأمر الذى يتفق إلى حد بعيد مع مواقف العديد من دول العالم، وكذا مع رؤية السكرتير العام، والذي لا تفوتنى الفرصة هنا للإشادة بجهوده فى تفعيل أدوات السكرتارية وتنشيط دورها السياسى، وهو ما يستحق الدعم والتأييد.

وقال إن مصر ترى أن مثل هذه المقاربة أصبحت ضرورة فى ضوء التحديات الجسيمة المرتبطة بالنزاعات المسلحة، وما تخلفه من إضعاف المؤسسات الوطنية وتقليص قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية، وتمزيق النسيج الاجتماعي، وكذا فى ضوء التشابك بين النزاعات وتهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة، وغيرها من التهديدات والتحديات للسلم والأمن الدوليين.

ثانياً: يرتبط بما سبق دعوة مصر للمجتمع الدولى بإعطاء الأولوية دوماً لجهود تسوية النزاعات، وتقديمها على منهج إدارة النزاع، والذى نتج عنه تجميد النزاعات واستمرار بعضها لعقود، دون أفق سياسي للحل، مثلما نشهد للأسف الشديد فى منطقتنا العربية وقارتنا الأفريقية، وهى النزاعات التى سرعان ما تتأجج تحت وطأة الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى أدت لاشتعالها.

وتابع:"فى هذا السياق، أضم صوتى إلى لجان المراجعة الأممية لعام 2015، والتى أجمعت على ضرورة إيلاء الأولوية للجهود السياسية، واعتبار ذلك أساساً لمهام الأمم المتحدة المختلفة، سواء مهام حفظ السلام أو المهام السياسية الخاصة".

ثالثاً: مع أهمية الدور الذي تقوم به مهام الأمم المتحدة، فإن دورها لا يجب أن يكون بديلاً لدور الحكومات أو مؤسسات الدول المستضيفة، كما لا يجب السعي لفرض وصاية عليها، إنما يجب العمل على توفير بيئة أمنية وسياسية حاضنة لتعزيز الملكية الوطنية لجهود المصالحة وبناء السلام، بما يعكس أولويات تلك الدول والمجتمعات.

وقال:"أود هنا تأكيد أهمية عدم فرض أنماط أو قوالب أو نظم سياسية معينة على الدول التي تشهد نزاعات وإيلاء الاهتمام اللازم بمراعاة خصوصياتها السياسية والثقافية والاجتماعية بما يضمن إنجاح جهود حفظ السلم والأمن وبناء السلام.. كما أود الإشارة إلى أن مسئولية حماية المدنيين والدور المحورى الذي تقوم به قوات حفظ السلام فى هذا الإطار لا يجب أن يفتئت على المسئولية الأساسية التى تقع على عاتق الدول المستضيفة في حماية مواطنيها، بل يجب أن يقترن بتطوير وتوسيع مفهوم الحماية للتركيز على بناء قدرات الدول والمجتمعات المستضيفة، وبحيث يعكس خصوصياتها وأولوياتها".

رابعاً: "دعونى أكون أكثر صراحة، فإن استئثار بعض الدول بصياغة ولايات مهام حفظ السلام، مع عدم المراعاة الكاملة لمشاغل واهتمامات الدول المشاركة بقوات، هو أمر لا يساعد على نجاح تلك المهام، بل قد لا يكون عملياً في التنفيذ، لما ينتج عنه فى العديد من الأحيان من افتقاد للفهم المشترك بين مجلس الأمن وسكرتارية الأمم المتحدة والدول المشاركة بقوات في عمليات حفظ السلام. لذا، فإنى أدعو لإنشاء آلية تشاورية مؤسسية فعالة بين تلك الأطراف الثلاثة – وهي الدول الرئيسية المساهمة بالقوات، وأعضاء مجلس الأمن، وسكرتارية الأمم المتحدة – تمكنهم من التشاور في كافة مراحل تطوير وتجديد ومراجعة ولايات بعثات الأمم المتحدة".

وتابع الرئيس:"مما لا شك فيه أن المسئولية الأساسية لحفظ السلم والأمن الدوليين تقع على مجلس الأمن، بيد أنه من المؤكد أيضاً أن هناك دوراً هاماً وحيوياً للمنظمات الإقليمية المتواجدة فى مناطق النزاع، وهو دور أرساه ميثاق الأمم المتحدة في فصله الثامن. وأود هنا أن أشير تحديداً إلى الاتحاد الأفريقي الذي تقدم شراكته الناجحة مع الأمم المتحدة نموذجاً يُحتذى به، خاصة فى مهام حفظ السلام التي قادها الاتحاد الأفريقي لتثبيت الأوضاع ثم انتقلت إلى الأمم المتحدة، أو العمليات الهجين التى تنفذها المنظمتان سوياً، لاسيما وقد بات لهيكل السلم والأمن الأفريقى دوره المحورى فى تسوية النزاعات بالقارة، وليس فقط إدارتها.

ويمكن لهذا التعاون أن يتم تعزيزه، والبناء على الميزات النسبية المتوفرة للمنظمة الأممية والاتحاد الأفريقى، في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة للاستغلال الأمثل لمواردها، وأذكر هنا بأهمية تفعيل اتفاقية تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى الموقعة فى شهر أبريل الماضي".

وأكد أنه يجب على الأمم المتحدة الالتفات للمنظمات الإقليمية الأخرى والإسهام فى رفع كفاءاتها وتعزيز خبرتها بما يمكنها من التعامل مع النزاعات الإقليمية وتنمية قدراتها في مجالات الإنذار المبكر والوساطة، وإذا ما دعت الحاجة للتعاون معها في نشر مراقبين ومهام لحفظ السلام. ويحضرني هنا تحديداً جامعة الدول العربية التى يمكن أن يكون لها دور فاعل إقليمياً بالوطن العربى.

وفي ختام كلمته، أكد الرئيس السيسى مجدداً على مواصلة مصر القيام بدورها الإقليمي والدولى، وبذل كافة الجهود للقضاء على تحديات السلم والأمن الدوليين وإرساء السلام والاستقرار، بما فى ذلك من خلال مشاركتها النشطة في المنظمات الدولية والإقليمية، واستمرار الارتقاء بمساهماتها فى عمليات حفظ السلام كأحد أكبر الدول المساهمة بقوات.