عندما ترغب فى قضاء وقت مميز سواء بمفردك أو بصحبة عائلتك او أصدقائك، أول ما سيخطر فى بالك أن تكون وجهتك إلى إحدى المولات التجارية الكبرى التى انتشرت بصورة كبيرة فى مصر خاصة فى المدن الجديدة، والتى لا تقتصر فقط على المحالات التجارية التى يمكنك التسوق من خلالها، بل تكتظ بالكافيهات والمطاعم والسينمات ومناطق الألعاب الترفيقية.
المول التجارى ليس مجرد شركة لها نشاط، وإنما هى عشرات بل ومئات الشركات المختلفة التى تجمعت فى مكان واحد لتوفر لك كل ما تحتاجه بداية من المشروبات وحتى الترفيه بأنواع المختلفة.
السؤال الذى قد يدور فى ذهنك وسط المحلات التى تبيع أفخر وأغلى العلامات التجارية، كيف يستفيد الاقتصاد المصرى من هذه المولات، فبخلاف آلاف الأيدى العاملة التى حصلت على وظائف بها، هل تسدد هذه المولات ضرائبها بانتظام، وكيف تحاسبها مصلحة الضرائب وهى تؤجر محلاتها لكبرى الشركات المختلفة المحلية منها والعالمية؟ وهل هناك حصر بما تسدده هذه المولات كضرائب سنوية عن أرباحها؟
محمد إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للفحص الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية، قال أنه لا يوجد حصر مركزى بحجم الضرائب التى تسددها المولات التجارية، وأن الشركة مالكة المول تؤجر المساحات داخله إلى شركات مختلفة تقوم بأنشطة متنوعة، فيكون لكل محل أو شركة داخل المول ملف ضريبى خاص بها، ويكون للشركة المالكة للمول نفسه ملف ضريبى آخر، ويحاسب كل مول تجارى بمأمورية الضرائب التى يتبعها جغرافيا، حيث يوجد 26 منطقة ضريبية يتبعها 230 مأمورية ضرائب.
وفى حالة الشركة التى تمتلك مولا تدير كافة محلاته لصالحها دون أن تؤجرها لشركات أخرى، فيكون لهذا المول ملفا ضريبيا واحدا، بحسب إسماعيل.
ومن ناحية أخرى قال مسئول بمصلحة الضرائب طلب عدم ذكر اسمه، أنه يصعب وجود حالات تهرب ضريبى بالمولات خاصة الكبرى منها والتى تتعامل بأرقام ضخمة سنويا، لافتا إلى أن الشركات التى تؤجر محلات داخل المول تسدد إيجارات شهرية لمالك المول وتعتبر من مصروفاتها التى تبلغ بها مصلحة الضرائب سنويا، وهذه المصروفات تمثل أرباحا للمول الذى يحقق الربح من إيراد الإيجارات التى تدفعها المحالات، وبالتالى يصعب على المول إخفاء أرباحه الحقيقية عن مصلحة الضرائب.
وربما يتضح حجم الدور الضحم الذى تلعبه المولات التجارية فى الاقتصاد المصرى، إذا ما عرفنا أن إحدى أكبر وأقدم المولات التجارية بالقاهرة بلغ حجم أعماله أى إيراداته العام الماضى حوالى 10 مليار جنيه – بحسب المصدر – وهو ما يتخطى إيرادات البنوك التى تتراوح بين 5 – 7 مليار جنيها سنويا، باستثناء بنكى مصر والأهلى التى يتخطى حجم أعمال كل منهما 40 مليار جنيها سنويا.
وتظهر بيانات الموازنة العامة أن الضرائب الفعلية التى سددتها كافة الشركات فى مصر بمختلف أنشطتها بلغت 36.9 مليار جنيها خلال السنة المالية 2015-2016 وهى آخر سنة تم اعتماد الحساب الختامى لها وإقراره بقانون، من إجمالى حصيلة ضرائب فعلية قدرها 352.3 مليار جنيه، أى أن كافة الشركات العاملة فى مصر سددت نحو 10.5% فقط من حصيلة الضرائب خلال تلك السنة وهو ما يستلزم إعادة النظر فى حصيلة الضرائب التى تمثل الجهات السيادية (قناة السويس وهيئة البترول والبنك المركزى) 60% منها، ويقع العبء الأكبر بعد ذلك على الموظفين الذين سددوا فى تلك السنة حوالى 9% من إجمالى حصيلة الضرائب وهو ما يقترب من حجم الضرائب التى سددتها الشركات خلال السنة.
