مجلس أوروبا يطلب اعتبار الشبان المهاجرين قصرا عند التشكيك فى عمرهم

مجلس أوروبا فى تقرير نشر  ،الاربعاء ، بألا تجرى للمهاجرين الشبان فحوص طبية رغما عنهم لتحديد أعمارهم، داعيا فى حال الشك الى اعتبارهم قاصرين.

ودعت لجنة حقوق الطفل فى مجلس أوروبا فى تقرير، الى تقليص "الفحوص الطبية التدخلية" مثل فحص الأسنان وصور الاشعة السينية او "النضج الجنسي"، الى "الحد الادنى، على ان تبقى تدبيرا يستخدم ورقة أخيرة".

وناقش كاتبو التقرير الوسائل التى تعتمدها الدول الاعضاء فى مجلس أوروبا لتقويم عمر الشبان المهاجرين عندما يكونون بلا أوراق هوية او يؤكدون انهم لم يحصلوا عليها فى بلدانهم.

ويمكن ان تنجم عن نتائج هذا التقويم عواقب وخيمة، لأن المهاجرين الذين يعتبرون قاصرين يستفيدون من بعض الضمانات والامتيازات، كالحق فى السكن والرعاية الملائمة للأطفال والحق فى جمع شمل العائلة، وبالتالى الحماية من الابعاد او الإعادة الى الحدود.

وأضاف التقرير "اذا لم تتوافر الأدلة على بلوغ سن الرشد، يفرض المبدأ العام لفرضية سن القصور اعتبار هذا الشخص طفلا. غير أن 26 دولة فقط قالت إنها تطبق هذا المبدأ من بين 37 ردت على محققى اللجنة (من 47 دولة عضوا).

ويقول خبراء مجلس أوروبا ان الاجراء الرامى الى تحديد عمر شاب او شابة "يجب الا يطبق بالاكراه" لأنه يمكن ان يسبب "الخوف والقلق لدى الطفل".

وأكدوا ان الأساليب "المادية" او الطبية لتقويم العمر، لا تشكل وسيلة موثوقة تماما. الا ان 24 بلدا يخضع المهاجرين الشبان لقياس المعصم بالأشعة، و19 لفحص الأسنان و7 "لتقويم النضج الجنسى.

ودعا الخبراء الى استبعاد الإجراء الأخير ليس فقط بسبب عدم دقته، انما ايضا لانه يسىء الى الحياة الخاصة والسلامة البدنية للشخص المعنى، ويمكن ان يوازى معاملة غير انسانية او مهينة".

وبصورة عامة، شدد واضعو التقرير على ضرورة ان يكون هامش الخطأ فى إجراء تقويم العمر "مفيدا على الدوام للشخص الذى يتعين التعامل معه على انه طفل".