قالت الحكومة السويسرية، اليوم الخميس، إن اقتصاد البلاد سينمو بمعدل أقل من 1% فى العام الحالى، ليسجل أسوأ أداء له فى ثمانى سنوات.
وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، إنها تتوقع الآن تحقيق معدل نمو اقتصادى 0.9% فى 2017، بما يقل عن توقعاتها فى يونيو بتحقيق نمو نسبته 1.4%، وسيكون هذا أقل معدل نمو منذ انكماش الاقتصاد بنسبة 2.2% فى 2009.
ويرجع نحو نصف الخفض فى التوقعات إلى تعديل فنى أولى بالخفض لبيانات أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بخصوص نهاية 2016 ومطلع 2017، وهو ما سيخفض نمو الناتج المحلى الإجمالى للعام الحالى بأكمله، وقالت الأمانة فى بيان: "الاقتصاد السويسرى يعود تدريجيا فحسب إلى مسار نمو نشط".
وأضافت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: "رغم استمرار تعافى قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الفنادق والضيافة من الأداء الضعيف الذى سجلاه فى السنوات القليلة الماضية، طغى تباطؤ النمو فى معظم قطاعات الخدمات الأخرى على هذا التعافى"، وهذه البيانات هى أحدث تخفيض لتوقعات الاقتصاد السويسرى بعد خفض البنك الوطنى السويسرى وبنك "كريدى سويس" توقعاتهما.
وأشارت الأمانة فى بيانها، إلى أنها تتوقع تسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 2% فى العام المقبل، وعزت ذلك إلى ارتفاع نمو الاقتصاد العالمى وزيادة الصادرات السويسرية بدعم ضعف الفرنك السويسرى فى الآونة الأخيرة.
وعلى الجانب الإيجابى، قال مكتب الجمارك السويسرى، اليوم الخميس، إن الصادرات زادت 3.9% فى أغسطس، إذ سجل قطاع الساعات المتعثر فى البلاد زيادة فى الصادرات بلغت 4.2%.
