البنك المركزى يطبع 84 مليار جنيه نقود جديدة خلال عام

الجمعة، 22 سبتمبر 2017 03:01 م
البنك المركزى يطبع 84 مليار جنيه نقود جديدة خلال عام طارق عامر محافظ البنك المركزى
كتب – أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال البنك المركزى المصرى، إن حجم النقد المصدر – المطبوع - ارتفع إلى 453 مليار جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2017، مقابل 369 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو 2016، بزيادة قدرها نحو 84 مليار جنيه خلال عام، أى خلال السنة المالية 2016 - 2017.

 

وقال مصدر مصرفى لـ"اليوم السابع"، إن عملية طباعة النقود الجديدة تتم وفق المعايير العالمية، والتى تراعى حسابات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، والتضخم، إلى جانب إحلال وتجديد التالف من فئات البنكنوت المصرى.

 

وقام البنك المركزى المصرى خلال شهر يناير 2017، بطبع 100 مليون ورقة فئة الجنيه، و100 مليون ورقة فئة خمسون قرش بنفس المواصفات المتداولة حاليًا للتداول مع العملات المعدنية المتداولة حاليًا عن طريق البنوك.

 

وتتولى عملية طباعة العملة المصرية الورقية بفئاتها المختلفة مطبعة البنك المركزى – دار طباعة النقد – المتواجدة فى حى الهرم بمحافظة الجيزة، والتى تخضع لعمليات تأمين معقدة.

 

وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا فئات "الربع جنيه والنصف جنيه والجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه"، ويتم تحديث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية ليست بعيدة، ويتم طباعتها عن طريق البنك المركزى المصرى، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية من فئات الـ25 قرشًا و50 قرشًا و1 جنيه، عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.

 

وتستعد وزارة المالية لطرح كميات من العملات المعدنية المساعدة بالأسواق تتجاوز قيمتها الـ 100 مليون جنيه، تشمل 80 مليون قرص معدنى من فئة الجنيه و40 مليونًا آخرى من فئة الخمسون قرشًا و10 ملايين قرص، من فئة الـ 25 قرشًا وهو ضعف ما تم طرحه العام المالى الماضى وذلك تيسيرًا على المواطنين والمحال التجارية المختلفة التى تحتاج للفكة حيث تم طرح مناقصة لتوفير تلك الكمية فى الفترة القادمة.

 

وكشف تقرير لمصلحة سك العملة قدمه اللواء عبد الرؤوف أحمدى رئيس المصلحة إلى وزير المالية عمرو الجارحى، عن طرح المصلحة خلال العام المالى الماضى كميات من العملات المعدنية فئات جنيه و50 قرشًا و25 قرشًا بلغت قيمتها الإجمالية نحو53.7 مليون جنيه.










مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د/ احمد عبدالله ( كبير المحللين الماليين بحكومة كاليفورنيا سابقاً )

الاثار السلبية للطبع اقل بكثير من اقترض الحكومة عن طريق اصدار اذون الخزانة

عند طبع و طرح بنكنوت جديد فى السوق تنخفض القوة الشرائية للجنية بزيادة السيولة مما يرفع من معدل التضخم وهى نفس الاثار السلبية عند اصدار اذون الخزانة و بيعها للبنوك. و لكن اذون الخزانة تزيد من العجز فى الموازنة بقيمة فوائد على هذة الاذون. اما فى حالة طبع بنكنوت جديد لا تحمل اى زيادة فى خدمة الدين العام. و بعد تحسن الاوضاع الاقتصادية و رجوع السياحة يتم رفع سعر الفائدة على الودائع لامتصاص السيولة الذائدة من السوق.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة