قال إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة القيم وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عضو المكتب السياسى لحزب "المصريين الأحرار"، أن مشروع القانون الذى أقرته الحكومة بشأن تعديل قانون الجنسية 26 لسنة 1975 بإضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية المصرية المنصوص عليها بالمادة 16 من قانون الجنسية المصرى، جاء ضمن حزمة القوانين التى تستهدف تطوير الآليات التشريعية التى تمكن أجهزة الدولة من مكافحة قوى الشر والإرهاب.
وأكد الطماوى، فى بيان أن مجلس النواب انتهى من تطوير مجموعة آليات تشريعية بهدف مكافحة الإرهاب بكافة الأشكال خلال دور الانعقاد الثانى، وصدق عليها الرئيس السيسي ونشرت بالجريدة الرسمية فى 27 أبريل الماضى وهى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن بالنقض والكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب والطوارئ.
وتابع: "التعديل المطروح موجود بالعديد من الأنظمة القانونية المقارنة مثل إنجلترا وفرنسا ومن خلال هذا التعديل تضاف آلية تشريعية جديدة تعطى للدولة إمكانية التعامل مع قوى الشر والإرهاب التى تستهدف الأمن القومى لمصر وتسعى للعمل ضد الدولة ومؤسساتها الدستورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة