قالت وزارة الخارجية الكندية أمس الجمعة، إن كندا ستفرض عقوبات على 40 من كبار المسؤولين فى فنزويلا بينهم الرئيس نيكولاس مادورو لمعاقبتهم على "سلوك مناهض للديمقراطية".
وتأتى هذه الخطوة من جانب كندا فى أعقاب قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة وبعد أشهر من احتجاجات ضد حكومة مادورو قتل فيها ما لا يقل عن 125 شخصا. ويقول منتقدون إن مادورو هوى بفنزويلا إلى أسوأ أزمة اقتصادية فى تاريخها وزج بها إلى حافة الدكتاتورية.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند فى بيان: "كندا لن تقف مكتوفة الأيدى فى صمت بينما حكومة فنزويلا تسلب شعبها حقوقه الديمقراطية الأساسية".
وتشمل العقوبات تجميد أصول المسؤولين المستهدفين ومنع الكنديين من أن يكون لهم أى تعاملات معهم.
وقالت كندا إن هذه الإجراءات اتخذت "ردا على الانحدار الحاد لحكومة فنزويلا إلى الدكتاتورية".
وأنشأت حكومة مادورو جمعية تأسيسية مؤيدة للرئيس ألغت الكونجرس الذى تقوده المعارضة فى البلاد. وتواجه الحكومة غضبا عاما واسعا بسبب معدلات للتضخم فوق 100 بالمئة ونقص مزمن فى السلع الأساسية.
ويقول مادورو إنه يواجه عصيانا مسلحا يستهدف إنهاء الاشتراكية فى أمريكا اللاتينية والسماح لنخبة من رجال الأعمال تساندها الولايات المتحدة بأن تضع يدها على احتياطيات النفط الخام فى البلد العضو بمنظمة أوبك.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مادورو فى أواخر يوليو واستهدفت أيضا حوالى 30 مسؤولا آخرين.
وتضم قائمة العقوبات الكندية مادورو ونائب الرئيس طارق العيسمى و38 شخصا آخرين من بينهم وزيرا الداخلية والدفاع وعدد من قضاة المحكمة العليا.
وكندا عضو فى مجموعة ليما التى تضم 12 دولة وتحاول معالجة الأزمة الفنزويلية. وقال مسؤول بالحكومة الكندية إن فريلاند تريد استضافة اجتماع للمجموعة فى غضون الستين يوما القادمة.
وقال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو يوم الخميس إنه يعتقد انه توجد فرصة لحل سياسي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة