أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى أوروبا وبريطانيا، التمويل القطرى لجماعات متطرفة، تحت عناوين العمل الخيرى والهبات الإنسانية، والأنشطة الإغاثية.
وطلبت المنظمة من اللجان والهيئات التى تحقق فى الأنشطة الخيرية فى بريطانيا سرعة نشر نتائج تحقيقها بهذا الشأن والشفافية فى إعطاء الرأى العام البريطانى والعالمى الحقيقة لما تقوم به قطر من دور مالى لدعم التطرف والإرهاب باسم العمل الخيرى.
وقال رئيس المنظمة عبدالرحمن نوفل من جنيف، حيث تشارك منظمته فى أعمال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، أهمية ما نشرة موقع "نيو أوروبا" أن الحكومة القطرية تمول مؤسسة خيرية مشبوهة، مقرها لندن، خضعت أعمالها للتدقيق فى عدة بلدان، لارتباطها بالتطرف.
وأوضح الموقع فى تقريره، أن منظمة المعونة الإسلامية تلقت ما لا يقل عن مليون يورو منذ عام 2011 من الحكومة القطرية، أو من جمعيات خيرية تدعمها الدوحة، كاشفا عن أن المفوضية الأوروبية منحت المنظمة نفسها 14 مليون يورو بين عامى 2011 و2014، مما فتح التساؤلات بشأن تدقيق المفوضية الأوروبية فى أهداف الوجهة الممولة، قبل منحها مبلغا بهذا القدر.
يذكر أن تقرير سابق لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات فى واشنطن، كشفت أن التبرعات ليست إلا نهجا قطريا لتمويل الإرهاب باسم العمل الخيرى.
وأكد التقرير أن مواطنين قطريين من أبرز الممولين لداعش عبر جمعيات وهمية، ومنظمات غير حكومية، مما سمح للتنظيم بالتمدد والانتشار.
وطالب نوفل الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبى بسرعة تطبيق القانون على هذه المؤسسات الممولة من قطر، وعدم التأخر لأجل حماية شعوب المنطقة من الإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة