قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز 5 دعاوى قضائية مقامة من هيئة قضايا الدولة والمطالبة بتعيين المحكمة المختصة، بنظر قضايا التجمهر ببنى سويف والمتنازع عليها سلبيا بين المحكمة العسكرية ومحكمة جنايات بنى سويف لجلسة 14 أكتوبر للنطق بالحكم.
كانت هيئة قضايا الدولة، أقامت دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا لتعيين المحكمة المختصة، بنظر إحدى قضايا التجمهر بعد أن قررت المحكمة العسكرية أنها غير مختصة بنظر تلك القضايا، وقيام محكمة جنايات بنى سويف أيضا، بإصدار حكم بعدم اختصاصها بنظر قضايا التجمهر، مما ترتب عليه وجود نزاع سلبى وعدم تحديد الجهة المختصة بنظر هذه القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة