قال محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن محافظته تختلف عن أى محافظة أخرى فيما يتعلق بمخالفات البناء والعشوائيات، وتوجد مخالفات عديدة قائمة يتم التعامل معها، مطالبا بألا تقل المبالغ التى تتلقاها الدولة مقابل تقنين وضع اليد عن 50 % من قيمة المخالفة.
وأضاف "سلطان"، خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، بشأن أزمة البناء العشوائى والتعدى على الأراضى بأنواعها، أن أى مخالفات قادمة يتم منعها أو إيقافها مصادرة المبانى المخالفة تماما.
وتابع : "هناك ظواهر عامة يجب وضعها فى الاعتبار عند صياغة القانون، مثل ظهور مقاولين مخصوصين يتم الاستعانة بهم عند البناء المخالف وهؤلاء أسماء متداولة ولابد من اتخاذ إجراء ضدهم، لأنهم يرتكبون مخالفات فى حق الدولة مما يعرض حياة المواطنين للخطر، والمبنى المخالف بيتعمله دراسة أمنية ويطلع قرار إزالة للمبنى لأنه مخالف وفى الحالة دى يتم إخلائه من الناس وأزيله، إيه اللى يجبر المواطن يشترى فى مبنى مخالف وقد يهدم فى أى وقت، لكن لو قولنا هتحصل مقاومة من المواطنين الساكنين فى المبنى المخالفة وسكتنا يبقى بنرجع خطوة للوراء".
وأوضح محافظ الإسكندرية، أن الآليات الحالية للتعامل مع المبانى التراثية غير رادعة، وتوجد أحكام قضائية بالتحايل على القانون، مشددا "إحنا كدولة عايزين نحافظ على هذه المبانى، لذلك يجب إصدار تشريع ينص على أن تؤول هذه المبانى للدولة مقابل تعويض مناسب لصاحبها، للحفاظ على المبانى التراثية، مشددا على أهمية تنظيم تداول الترخيص بأن تصدر الرخصة إلكترونيا، ويباع حديد التسليح بموجب الترخيص، حتى يتم ضمان عجم وجود مخالفات، معلنا تأييده مقترح إنشاء شرطة متخصصة.
