حذرت الأمم المتحدة الاثنين من تدهور كبير لحقوق الانسان فى شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا فى مارس 2014، متهمة عملاء للحكومة الروسية بارتكاب "انتهاكات متكررة وخطيرة" دون أى عقاب.
وأعلنت المفوضية السامية لحقوق الانسان فى تقرير "ارتكب عملاء للحكومة الروسية انتهاكات متكررة وخطيرة للحق فى السلامة الجسدية والعقلية فى القرم منذ العام 2014، كما ويوحى غياب التحقيق بان مرتكبيها أفلتوا وما زالوا يفلتون من العقاب".
وتابع التقرير تم توثيق إنتهاكات خطيرة لحقوق الانسان مثل التوقيف والاعتقال التعسفى والإختفاء القسرى وسوء المعاملة والتعذيب وعملية اعدام على الأقل دون محاكمة" ، وقامت روسيا فى 2014 بضم شبه جزيرة القرم الاوكرانية ما حمل الدول الغربية على فرض عقوبات على موسكو.
وشدد التقرير على أن وضع حقوق الانسان فى القرم تدهور بشكل ملحوظ منذ بدء الاحتلال من قبل روسيا".
كما ندد التقرير بان "فرض" الجنسية الروسية و"اطار قانونى جديد" يشكلان "قيودا كبيرة على حقوق الانسان فى القرم".
وصرح المفوض السامى لحقوق الانسان زيد رعد الحسين ان "فرض الجنسية على سكان ارض محتلة يمكن أن يرقى الى ارغامهم على ابداء الولاء لسلطة قد يعتبروها معادية وهو ما تحظره اتفاقية جنيف الرابعة".
وأشارت الامم المتحدة الى أن فرض القوانين الروسية فى القرم فى يشكل "انتهاكا لحقوق الانسان الدولية" لافتة إلى ان الامر "تم تطبيقه بشكل عشوائى فى حالات عدة".
وذكر التقرير نقل مئات المعتقلين والاشخاص قيد التوقيف الاحترازى الى روسيا معتبرا أن ذلك مخالف للقانون الدولي.
وشدد رعد الحسين على وجود "ضرورة ملحة لاحلال العدل والتعويض للضحايا" عن هذه "الاساءات والانتهاكات لحقوق الانسان".
ويشهد شرق اوكرانيا منذ 2014 نزاعا مسلحا بين الانفصاليين الموالين لموسكو وقوات كييف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة