رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية بشكل نهائى، الالتماس الذى تم تقديمه ضد المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية، أفيخاى مندلبليت، لإلزامه على الأمر بفتح تحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى ملف الغواصات المعروف إعلاميا "الملف 3000".
وكتب القاضى اسحاق عميت فى قراره إنه "يجب رفض الالتماس نهائيا، بسبب عدم وجود مبرر للتدخل فى شكل إدارة ملف التحقيق من قبل سلطات تطبيق القانون".
وحسب اقواله، فان هذه الحالة "لا تشبه الحالات الاستثنائية التى تبرر تدخل المحكمة العليا فى شكل إدارة التحقيق من قبل سلطات تطبيق القانون".
وبلهجة ناقدة، كتب القاضى عميت فى القرار الذى وافق عليه القاضيان اورى شوهام وجورج قرا، ان المحكمة اعتادت على التماسات مختلفة يتم قبولها فى أحيان نادرة، لكنه "يبدو فى الآونة الأخيرة ان الإلتماسات التى تطرح أمامنا تمضى إلى أبعد من ذلك".
وحسب أقواله فإن "المحكمة لا تستبدل سلطات التحقيق وتطبيق القانون، ولا تقيد حدودها ولا تعمل كمستشار قانونى أعلى أو كقاضى محقق، وباختصار ليس من المتبع تدخل المحكمة العليا فى التحقيقات الجارية".
وقدم الالتماس ضد مندلبليت الناشط الاجتماعى أيب بنيامين، أحد منظمى المظاهرات ضد مندلبليت فى مدينة بيتح تكفا.
وكتب فى الالتماس، أنه "يكفى توفر المعلومات المعروفة للجمهور والتى لا جدال حولها، من أجل التوصل إلى الاستنتاج البسيط بأنه فى موضوع رئيس الحكومة تم بلورة "اشتباه معقول" يحتم فتح تحقيق جنائى ضده، يجب التحقيق مع رئيس الحكومة، ليس فقط بسبب مبدأ المساواة أمام القانون، وبسبب تبلور اشتباه معقول بشأنه فى الملف 3000، يجب شمل رئيس الحكومة كمشبوه فى هذه القضية، لكى يعرف الجمهور كله بأنه لا يوجد احد فوق القانون".
وتم تقديم الالتماس أيضا، ضد النائب العام فى إسرائيل شاى نيتسان، وبناء على رأى المستشار القانونى للحكومة، الانتقال من الفحص التمهيدى فى القضية الى التحقيق الجنائى.
