المستشارة تهانى الجبالى لـ"اليوم السابع": الإخوان زوّروا لى توكيل سوزان مبارك.. وطالبة جامعية أخذت 10 آلاف لتروجه ورفضت مقاضاتها.. الجيش المصرى يخوض حرب العبور الثانية وينشر كامل قواته وإسرائيل "مش قادرة تنطق"

نقلا عن اليومى..

 

- "الإخوان" شكلت الدولة الموازية تحت سمع وبصر نظام "مبارك" وبمباركة أمريكية

- إرهابيو سيناء هم الصهاينة الجدد.. ولا ينبغى إغفال "العدو الإستراتيجى" فى أى عملية بسيناء

- الإجراءات الاقتصادية كانت كفيلة بتفجير أى شعبية لكن الشعب عبقرى ويقدر قيمة الدولة

- السيسى بذل مجهودا كبيرا لاسترداد الاستقلال الوطنى.. والمجموعة الاقتصادية متمسكة بالفكر النيوليبرالى «زى السلفية الاقتصادية»

- قطر تفتح ثغرة فى الجسد العربى لصالح قوى إقليمية.. ومواجهتها ضرورة حتى يعود نظامها لرشده

 

هى أول سيدة مصرية احتلت المنصب القضائى الأعلى فى تاريخ مصر، وكان لها دور كبير فى المشهد السياسى، ومعارك مع تنظيم الإخوان الإرهابى وبرلمانهم عقب ثورة 25 يناير، وشاركت فى إنهاء حكم الفاشية الدينية، «اليوم السابع» التقت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، فى حوار ساخن تحدثت فيه عن التحديات التى تواجه الدولة المصرية.

 وكشفت «تهانى الجبالى» أسرارا عن جماعة الإخوان الإرهابية فى عهد مبارك،  كما قيمت  عملية  تجديد الخطاب  الدينى ودور المؤسسات فيها،  وأوضاع المرأة المصرية، وكيفية محاكمة قطر على دورها التخريبى.

 

وإلى نص الحوار:

من حين لآخر يردد البعض أقاويل عن التواصل الكبير بينك وبين سوزان مبارك؟

لا أعرف سوى أنها زوجة الرئيس الأسبق، والإخوان زوروا لى التوكيل الشهير وروجوه على السوشيال ميديا، وأبلغت النيابة العامة، وتتبعوا الأمر واكتشفوا أن وراء التوكيل المزور سيدة طيبة وابنتها بكلية آداب من منطقة دار السلام، وأعطوها 10 آلاف، ولم أرفع الدعوى الجنائية حرصا على مستقبل الفتاة، واكتفيت ببيان النائب العام عبدالمجيد محمود، للصحافة.

وكان معروفا عنى أننى كنت من المعارضة السياسة فى عهدى الرئيسين السادات ومبارك، وحتى اختيارى للمحكمة الدستورية كان محل دهشة وقتها، وأنا كنت محامية وعضوة مجلس نقابة المحامين وعضو المكتب الدائم باتحاد المحامين العرب، ومواقفى على الميكروفونات مسجلة «صوت وصورة».

فكرة الارتباط بنظام وارتباطى بالسيدة سوزان وهم اخترعه الإخوان لافتعال علاقة بينى وبين النظام السابق، واختيارى من دون الـ200 سيدة المرشحات للمحكمة الدستورية مدينة فيه للمحكمة الدستورية نفسها والمستشار فتحى نجيب، رئيس المحكمة وقتها، لأنهم اختارونى وأنا الأبعد عن صفوف النظام، وهى نقطة تسجل استقلال المحكمة الدستورية العليا، لأنه اختيار مفاجئ ولم يكن يتوقعه أحد.

 

بخصوص دعوات التحذير من إسقاط الدولة، كيف ترين حجم المخاطر على الوطن؟

فكرة إسقاط الدولة تجربة دُفع ثمنها دم فى مصر.. الشعب المصرى قام بثورتين فى 25 يناير و30 يونيو، والاثنتان تكملان بعضهما بعضا، وأنا لست مع من يفرقون بينهما، لأن الأولى قامت على الفساد والاستبداد كوجه من وجوه النظام، ثم فى الثانية ثار على الفاشية الدينية وجماعة الإخوان التى تعد الوجه الآخر لنظام مبارك، لأن هذا النظام كان له وجهان، لأن هذه الجماعة شكلت الدولة الموازية تحت سمع وبصر الدولة الوطنية المصرية ونظام مبارك وبمباركة أمريكية.

 والدليل على ذلك أن الإخوان بنوا إمبراطورية اقتصادية، وكان لديهم تنظيم مسلح، خرج فى ميليشيات الأزهر مجرد «فرجة» لنشاهد جزءا منه، وكان لديهم أجهزة مخابراتهم الخاصة التى تلتقى السفراء، وقياداتهم يلتقون بسفير أمريكا، بجانب علاقات وثيقة، لأن التنظيم الدولى كان خرج من فكرة التنظيم المصرى، فالتنظيم الدولى للإخوان تشكل فى نفس العام الذى تصالح فيه نظام الرئيس السادات مع الإخوان، واستدعى التنظيم للأسباب التاريخية المعروفة.. هذا التنظيم اختير مبكرا لمشروع التقسيم الثانى بعد ما حدث فى سايكس بيكو والمنطقة العربية، وهو يفسر لماذا يقف هذا الدعم بلا حدود ماديا ومعنويا وإعلاميا لهذا التنظيم.

 

هل هناك أمور أخرى شكلت الدولة الموازية؟

حين انسحبت الدولة من الخدمات، غطت جماعة الإخوان، التعليم والصحة وفى قرى ونجوع مصر والجمعيات الخيرية والمساجد، وهذا كان يحدث فى كل الدول تمهيدا للتقسيم الثانى للمنطقة الذى نعيشه على أرض الواقع الآن، الإخوان هى البطن الذى خرج منه كل التنظيمات بمختلف تسمياتها.

 وحاليا المخاطر على مصر من كل الجبهات وضغوط اقتصادية فادحة واجتماعية، لكن يبقى المشكل الثقافى أن نعرف ماذا حدث وكيف ومن المسؤول، حتى لا نكرر أخطاء الماضى.

ما توصل إليه الشعب المصرى درس غالى الثمن ودماء مراقة، فالدولة ليست وجهة نظر، لكن الأنظمة هى المتغير، ولدينا تجربة مباشرة، تتمثل فى عدم تحمل الشعب المصرى استمرار تنظيم الإخوان فى الحكم لا لسبب إلا لأنه شعر أن الدولة فى خطر ومؤسساته تنهار، فوجد قضاءه فى الشارع والجيش والشرطة بتضرب وأجهزة الأمن القومى يتم الاستيلاء عليها، ودبلوماسية موازية وإعلام موازٍ للإعلام المصرى.

 

برأيك ماذا كان سيحدث إذا لم تقم ثورة 30 يونيو؟

كانت الدولة المصرية ستنهار، وهذا كان أخطر ما يمكن أن تتعرض له فى تاريخها، لأنها أقدم دولة فى التاريخ، وكان لدى يقين أن هذا لن يحدث، مصر دولة بها جيش، والجيش الوطنى دائما هو عمود فقرى لمنع انهيار الدولة، هذا هو التاريخ وليس درس اليوم، ففى مراحل الضعف يتم التحميل على الجيش، ومراحل القرب من الانهيارات الكبرى، ولو قرأنا التاريخ جيدا، متى صعد مينا للحكم وأحمس؟ ومن أتى برمسيس؟ نقول إن مصر الحديثة بناها محمد على، لكن لا نقول من الذى نصب القائد محمد على فى الحكم، وإن علماء الأزهر بمن فيهم عمر مكرم كانوا زاهدين فى السلطة لدرجة أنهم اختاروا الرجل القوى العسكرى الذى تحتاجه البلد، فقد كان ممكنا أن عمر مكرم ينصب نفسه، وللأسف لا أحد يقرأ تاريخا، فلابد أن نقرأه صح ولا نهينه ونحمى أنفسنا من التضليل.

وليس كل من انتموا للتنظيم كانوا واعين، لكن كان هناك استلاب عقلى واستلاب تنظيم، أثر على عدد كبير من المصريين، ولا نعرف مكمن الخطر أين، ولذلك بناء الوعى الجمعى مسؤولية كبيرة على الإعلام، لأننا فى زمن الإعلام.. و«نصف ساعة إعلام تهد اللى بنعمله فى 10 سنين، ووجود إعلام مخطط وممنهج على السوشيال ميديا يودينا فى ستين ألف داهية».

 

 هل وسائل التواصل الاجتماعى خطر؟

بالطبع، لأنها ممنهجة ومفاتيح التكنولوجيا ليست فى أيدينا، وهم يعلمون قدرتها وقيمتها، فوظفوها ضمن الجيل الرابع للحروب، فأخذنا وقتا لنستفيق بعد 25 يناير، وندرك أن هناك أدوات تتجاوز حدود التنظيم السياسى والدعوة فى غرفة مغلقة، وبدأنا نفكر كيف نواجهها لكن حتى الآن الحرب علينا خطيرة.. هناك 71 صفحة على وسائل التواصل مزورة باسمى بعضها يبث من واشطن وبعضها من تل أبيب، و«إذا كنت أنا متزور لى صفحات كتيرة فما بالك بالدولة المصرية معمول ليها إيه.. وكل ما أعمل بلاغ لمباحث الإنترنت يطلعلى تانى يوم صفحة جديدة وقالولى أنت عاوزة إدارة لوحدك رغم إنى معنديش صفحة».

 

البعض طالب بتشريع يضبط وسائل التواصل؟

أتمنى وجود تشريع يضبط أداء وسائل التواصل الاجتماعى، لكن هذا يحتاج تدخلا دوليا، لأن تلك الأدوات ليست ملكنا، ولذلك الدول التى خافت على نفسها منعت زى الصين وإسرائيل وإيران وتركيا وغيرها، لأننا واقعين تحت ابتزاز معنوى مهول، لأنهم سيدعون أن هناك تقييدا للحريات وحرية التعبير، لكن الأمر ليس فقط حقوقا فردية، فلا بد من الحقوق الجماعية وحقى كوطن يكون مؤمنا، ولو تعارض الحق الفردى مع الحق الجماعى فلدينا فى الشريعة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. 

 

كيف ترين دعوات تعديل الدستور؟

قلت سابقا إن ليس هناك مجال للحديث عن تعديل الدستور إلا عبر المسار المنصوص عليه فى الدستور، فحين يكون لدينا خمس البرلمان أو الرئيس قدموا تعديلا له فلسفة ومذكرة إيضاحية نقول رأينا فيه، لكنى تحفظت على فكرة أن «كل ما حد يتكلم كلمتين نجرى واره نناقشه»، لابد نحترم أن الدستور أبو القوانين، ونحن لا نزال نطبق الدستور لأول مرة، وهناك مواد لم تطبق حتى الآن، فمن أين أتى هذا الاحتياج المجتمعى لتعديله؟!

 

هل ترين أن هناك مواد تحتاج للتعديل؟

لا أرى هناك مواد تحتاح للتعديل على قدر ما تحتاج إلى تفعيل، وحين تُطبق كل المواد ونجد أنفسنا فى مأزق وطنى فى أمر محدد فليس هناك ما يمنع أننا نسمع وجهة نظر عبر الآلية المنصوص عليها فى الدستور.

 

برأيك، كيف سيكون المشهد بانتخابات الرئاسة 2018؟

نحن فى مصر لم نعتد التفكير فى الرئاسة مبكرا، وترشح الرئيس السيسى لولاية ثانية قرار شخصى، خاصة فى الولاية الأولى للرئيس فإنه لم يرشح نفسه للرئاسة بل كان استدعاء شعبيا، وطلب منه أن يترشح باعتباره قائد الجيش، وهذا ما يؤكد القانون التاريخى أن فى اللحظات الحرجة الشعب يتعلق بالجيش، وأعتقد أنه هذه المقولة ستوثق فى التاريخ أنه لم يكن مرشحا رئاسيا وإنما كان قائد الجيش الذى استدعاه الشعب فى لحظة تاريخية خطره لقيادة الأمور.

فالدورة الثانية ستكون قراره الشخصى باستكمال ما بدأ، والشعب المصرى سيكون صاحب القرار، لكن لا نعلم من سيترشح أيضا، فحتى الآن لا نرى أحد يقول إنه يستعد لانتخابات الرئاسة.

 

 ولماذا لم يعلن أحد خوض انتخابات حتى الآن؟

الحياة السياسية فى مصر متردية، ولأن النخب السياسية فى مصر لم تنتج زعامات وقيادات لديها مصداقية عالية لدى الشعب المصرى لكى تفرض وجودها على المشهد السياسى.. مع احترامى للجميع نحن عشنا مرحلة كبيرة من التجريف فى الحالة السياسية المصرية عدا تنظيم الإخوان.
الكارثة أن كل التنظيمات فى مصر أًضُعفت عدا تنظيم الإخوان، ولذلك لم تكن هناك قيادة للجماهير فى 25 يناير التى اعتلتها الإخوان رغم أنها آخر من التحق بها وحضر بالميدان، لأن الجماعة لديها تنظيم وقيادة ومشروع.

 لذلك كنا نحتاج رؤية تطورية للحياة السياسية المصرية، فالأحزاب ضعيفة جدا والكوادر السياسية الكبيرة والتاريخية ترحل والكوادر المتوسطة مازالت فردية وشللية ولم تحقق مصداقية جماهيرية حقيقية، وكذلك أجيال الشباب لم تفرز كوادر قيادية يمكنها تحمل المسؤولية وتشارك فى الحكم. لدينا فراغ نشعر به، وبعض الشخصيات المقبولة سياسيا اختبرت فى مناصب تنفيذية وهى قيادات سياسية لكن لم يفعلوا شيئا ولم نشعر بأى تأثير.

 

ما تقييمك للفترة الماضية وما صاحبها من إجراءات اقتصادية؟

الشعب المصرى تعرض لضغط اقتصادى فى الفترة الأولى من ولاية الرئيس السيسى، والإجراءات الاقتصادية كانت كفيلة بتفجير أى شعبية، لكن الشعب المصرى لم يخرج، لأنه شعب عبقرى يستحق الاحترام، يعرف متى ينزل الشارع فهو يعلم أن الدولة هى الثابت، فهو شعب نهرى تربى على أن هناك سلطة حاكمة وسلطة دينية وجيش، هو يعلم أن الدولة تعرضت لخطر ارتجاجى، واستهدفت لكنها لم تسقط، فالشعب شعر بذلك فتحمل أعباء المرحلة، والرئيس بدأ فى ظل أوضاع عنوانها هو الأمن القومى مهدد فى كل الجبهات، سوريا واليمن وليبيا والسودان، ومنابع النيل، وسيناء ومخاطر الاختراق الصهيونى، ولا ينبغى أن نقول أن إسرائيل لم تكن ضالعة فى شىء حدث بسيناء، لأن زراعة الإرهاب المسلح جزء لا يتجزأ من أدوات الجيل الرابع للحروب، كوكيل يقوم بالدور بديلا للجيوش.

 

هل تعتقدين أن إسرائيل وراء الإرهاب بسيناء؟

بالطبع، وهؤلاء الإرهابيون هم الصهاينة الجدد حتى لو كانوا مسلمين ولبسوا رداء الإسلام؛ فالقتل والذبح والتقسيم الطائفى والعرقى على الأرض كل ذلك تعرفه العصابات الصهيونية، لأن الإسلام هو بنية حضارية متكاملة، لكن أن تجد تنظيمات يصرف عليها مليارات وتتلقى معلومات من أجهزة مخابرات وتحارب جيوشا نظامية وتصمد، فهذا يؤكد أننا نعرف من نحارب، فلا يجب أن نسقط العدو الإستراتيجى، أنا شخصيا لا أسقط هذا العدو لكن البعض يتحدث بدبلوماسية عن ذلك الأمر، فقطر هى أداة وهى العميل المحلى فى الجيل الرابع للحروب، والدولة الصغيرة هى التى خلق لها دور لكى تؤديه لكن من يقف وراءها؟.. نحن نمسك ذيل القطة لكن أين رأسها لنعلق الجرس.

أخطر ما يمكن أن نتعرض له ألا نكون جميعا يدا تبنى ويدا تحمل السلام، وليس الجيش فقط، لكن الشعب بأكمله يتبنى ذلك، ومازالت الحالة العامة فى المجتمع مشوشة ولم تصل للوعى الجمعى الذى يبنى ويقيم الجبهة الداخلية فبيقى سهل العبث بها، وربما يكون ذلك ثغرات فى فترة حكم الرئيس السيسى، قد يكون للدولة المصرية كثير من الأسباب لأنها حرب خفية ومعظم أدواتها سرية وبالتالى لا يعلن عن كل شىء، ونرى لأول مرة يفصح الرئيس عن فكرة إسقاط الدولة، وفى مؤتمر جدة تحدث عن دول ترعى الإرهاب وهذا إفصاح بعد ثلاث سنوات، وهناك فى بعض الأحيان تكون هناك رسائل شفرية أقرأها فى أحاديثه، وفى بعض الأحيان تكون فى غاية الخطورة مثلما قال الرئيس سابقا:  ما يحدث فى سيناء هو استرداد للسيادة الوطنية المصرية، فقرأتها وحللتها أن الجيش المصرى يخوض حرب العبور الثانية، ويتخلص من الآثار السلبية لاتفاقية السلام وكامب ديفيد، ويستطيع نشر قواته فى المناطق التى كان لا يستطيع دخولها، والجيش اليوم بكامل قواته على آخر نقطة على الحدود بينا وبين فلسطين ومحدش يقوله ارجع، ولذلك إسرائيل «مش قادرة تنطق» لأن القانون الدولى يمنح الدول الأطراف فى أى اتفاقية الحق فى اتخاذ أى إجراءات تحمى أمنها القومى حين يهدد.

السيسى بذل مجهودا كبيرا ومبهرا فى استرداد الاستقلال الوطنى بالخروج من مأزق التبعية النهائية لأمريكا، بالانفتاح على القوى العظمى فى العالم، وتنويع مصادر السلاح وتقوية الجيش المصرى، ومحاولة استنهاض الاقتصاد، وإن كنت متحفظة على بعض السياسات الاقتصادية التى تبنتها المجموعات الاقتصادية المحيطة بالرئيس.

 

وما سبب تحفظك على السياسات الاقتصادية؟

لأن تلك المجموعات هى «نيوليبرالة» ومؤمنين بالسياسات النقدية فى الإصلاح الاقتصادى، لكن أنا أنتمى لمفهوم التنمية الشاملة وأعلنت ذلك كثيرا.

 

ما تقييمك لأداء الحكومة، وهل ترين تناغما بين وزرائها؟

لا أرى سوى المجموعة الاقتصادية، فهى من تتسيد الموقف، وذلك لأن الغلبة فى الشارع المصرى للآثار الاقتصادية والاجتماعية.

 

هل سبب ذلك يعود إلى لجوئها لصندوق النقد؟

ليس فقط صندوق النقد، لكن مجمل السياسات الاقتصادية التى تتبناها تنتمى للفكر النيوليبرالى، وهى مدرسة تهاجم الآن فى دولها ويتم تغييرها، لكننا متشبثون بها «زى السلفية الاقتصادية»، فالشعب الإنجليزى ثار عليها، والأمريكان تظاهروا ضد دول قمة العشرين، ونحن لا نرى ولا نسمح أحدا وعندنا ناس تمشى فى خط واحد.

ننتقل للأزمة مع قطر، هل يمكننا محاكمة الدوحة؟

ما حدث بين الدول الأربع وقطر من مواجهة كان مفيدا جدا، لأن المواجهة مع قطر واجب وضرورة لأن النظام القطرى أخرج الدوحة من محيطها الجغرافى والتاريخى، لأنها جزء من الأمة العربية وشعبها جزء من الشعب العربى، وبالتالى لأحد يستقيل من الجغرافيا والتاريخ، وهذا قيمة المواجهة التى حدثت لأنها لأول مرة تتم بشكل رسمى، كما أنها إحراج لمن هم وراء قطر، فالدوحة أداة من الأدوات، فإيران وتركيا لديهما مشروعهما الفارسى والعثمانية الجديدة وذلك على جثة الأمة العربية، فينتهزا الفرص، لكن الخطر الذى تشكله قطر أنها تفتح ثغرة فى الجسد العربى.

ولا بد من استمرار المواجهة مع الدوحة حتى يعود النظام القطرى إلى رشده، ويرجع إلى لعب دور به حد أدنى من الاحترام للجغرافيا والتاريخ.