واصلت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات مع المتهمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية و6 آخرين، لاتهامهم بالتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والتربح.
وكشفت مصادر قانونية أن الجهات الأمنية سلمت إلى النيابة التحريات النهائية حول المتهمين، بعدما واجهتهم بمحضر التحريات الذى تسلمته، والتى كشفت تورط قرابة ٢٠ متهما آخرين بالقضية، وأن أحد المتهمين، الذين كشفت عنهم هذه التحريات، أكد أن المتهمين كانوا يترددون على الاستراحة الخاصة بالمتهمة الرئيسية للاتفاق على الصفقات المشبوهة، وأن هذه الاستراحة كانت وكرا للمتهمين لتسليم وتسلم الرشاوى.
وأشارت المصادر لـ"اليوم السابع" إلى أن لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المنتدبة للتأكد من صحة الأسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، بصدد الانتهاء من إعداد تقريرها حول هذه الإسطوانات، وأنها ستسلمه إلى النيابة خلال الأيام المقبلة، موضحة أن النيابة ستواجه المتهمين بهذا التقرير خلال جلسة التحقيق التى ستُعقد عقب تسلم التقرير.
وواجهت النيابة المتهمين الجدد بأقوال أحدهم وبالتحريات الأمنية حولهم والوقائع المتورطين فيها، والتسجيلات الصوتية، وأقوال الشهود بالقضية، والتى أنكرت صلتها بهم المتهمة الرئيسية، واعترف جميع الراشين بالقضية، على المتهمة ومنحهم لها عطايا مادية ومعنوية والتى تضمنت: مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، ووجبات غذائية وعقارات مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت بدون ترخيص، أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه.
وكشفت المصادر لـ"اليوم السابع" أن المتهمين اعترفوا بالاستفادة من المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات والتى نصت على أنه يعفى الراشى والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، وأن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محو المسئولية الجنائية، بل هو مقرر لمصلحة الجانى التى تحققت فى فعله وفى شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب.
وأكدت التحقيقات الأولية صحة التحريات الأمنية التى كشفت تعمد المتهمة الرئيسية إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة الأمنية، وأنه من المقرر عرض المتهمة على قاضى المعارضات بمحكمة المعادى الجزئية الأسبوع الحالى، لنظر تجديد حبس المتهمين للمرة الثالثة على ذمة استكمال التحقيقات فى القضية.
ومن المقرر أن يحقق جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، فى تضخم ثروة المتهمة الرئيسية عقب انتهاء النيابة من التحقيق فى قضية الرشوة والتربح.
