أكد المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن التعامل مع أراضى الثورة الخضراء حددها قرار رئيس الجمهورية ونص على أن طريقة التعامل مع الأفراد سيكون بدفع قيمة تقديرية للمتر الواحد، لتوصيل المرافق، كما حدث فى الامتداد الشرقى لمدينة الشيخ زايد «الريفيرا» أو بالتنازل عن قطعة من الأرض تعادل القيمة التى ستحددها هيئة المجتمعات العمرانية لتوصيل المرافق، كما جاء فى القرار الجمهورى الخاص بالتوسعات فى غرب المدينة والمعروفة بـ«الشيخ زايد الجديدة».
وأضاف أن القرار جاء بعد قيام أشخاص بالبناء على بعض الأراضى بشكل عشوائى وهو ما لم تسمح به الدولة، وهو ما كان سيخلق عشوائيات ستضرعاجلاً أو آجلاً بمدينة الشيخ زايد، فكان لابد من تنظيم هذا الأمر.
وأشار إلى أنه تم حصر جميع التعديات على الأراضى فى منطقة الثورة الخضراء، وسيتم إزالة التعديات التى تتعارض مع المخطط الكامل الذى يتمتجهيزه حاليًا لكامل مساحة المنطقة ضمانًا لعدم تحويل المنطقة إلى عشوائيات.
وحول المرحلة الأولى لمنطقة التوسعات، قال المهندس جمال طلعت، إنالمرحلة الأولى للمخطط تضم 2500 فدان ستشمل مشروعات الإسكان لهيئةالمجتمعات العمرانية، ومناطق لقطع أراضى إسكان اجتماعى وأراضىلشركات الاستثمار العقارى لتنفيذ مشروعات جديدة وأراضى خدماتمتنوعة، مشيرا إلى تنفيذ مرافق وطرق رئيسية لربط مدينة الشيخ زايدبالتوسعات الجديدة عن طريق وصلة دهشور، وذلك تمهيدا لتنفيذ المنطقةالسكنية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه علىعامين.
