أعلنت الحكومة الفلسطينية عن أولى خطواتها الإيجابية فى التعاطى مع القرارات الأخيرة التى اتخذتها حركة حماس بحل اللجنة الإدارية فى غزة، وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، أن رئيس الوزراء رامى الحمد الله، وبالتشاور مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أصدر قراره بأن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعى فى قطاع غزة، منتصف الأسبوع المقبل.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، أن رامى الحمد الله، وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة الاثنين المقبل، للبدء بتسلم مسئوليات الحكومة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من تحمل مسئولياتها كاملة فى المحافظات الجنوبية.
وأكد المحمود، أن حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية برئاسة الحمد الله تعمل ما في وسعها وتبذل كل الجهود، من أجل تحقيق إرادة الشعب الفلسطينى البطل، والإيفاء بالالتزامات الوطنية، وفى مقدمتها إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، من أجل ضمان مواجهة الظروف الخطيرة التى يمر بها الشعب الفلسطينى وقضيته الوطنية.
وفى ذات السياق، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس هيئة الشئون المدنية الوزير حسين الشيخ، إنه بتعليمات من الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ستتوجه الحكومة مطلع الأسبوع القادم بكل هيئاتها ووزاراتها إلى قطاع غزة.
وأضاف الشيخ، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الحكومة ستبدأ فوراً بتطبيق ما تم الاتفاق عليه فى القاهرة من تمكين حكومة الوفاق الوطنى من ممارسة مهامها وفقا للنظام والقانون.
فيما أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، أن الحكومة ستبحث ملف المصالحة الفلسطينية وتوجه الحكومة لقطاع غزة لتقوم حكومته بأعمالها بشكل طبيعى وفقا للقانون.
وأضاف: "عندما تبدأ الحكومة بممارسة أعمالها في غزة ستتوقف الإجراءات العقابية (خصومات رواتب موظفى السلطة الفلسطينية، وإحالة بعضهم للتقاعد، وتقليص كميات الكهرباء الواصلة لغزة من إسرائيل)".
وتابع: "هناك التزامات وارتباطات للحكومة الفلسطينية تتعلق باجتماع اللجنة الوزارية الأردنية الفلسطينية المشتركة في الأردن، التي يترأسها عن الجانب الفلسطينى رئيس الوزراء رامى الحمد الله، على مدار يومين متتاليين، وبعد الانتهاء من ارتباطاتها ستتجه لغزة".
وأشار عزام الأحمد إلى، أن حكومة الوفاق لم تنفذ سوى 15 % من الإجراءات العقابية التي اتخذت بحق غزة. وأنه كان من المفترض أن تنفذ هذه الإجراءات تدريجيا حتى نهاية العام الجارى، إلا أن ذلك توقف الآن.
وأوضح الأحمد، أن أولويات الحكومة استلامها لكل مؤسساتها، بكل هيئاتها والبدء بالتحضير واستئناف العمل على الفور فى إدارة الشئون المدنية، بما فيها المعابر والوزارات دون استثناء.
ورحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعها فى مقر الرئاسة برام الله برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساء الأحد، بجهود مصر لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسى الفلسطينى، ورحبت فى هذا السياق بنتائج هذه الجهود، التى أفضت إلى حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة وتمكين حكومة الوفاق الوطنى من ممارسة مسئولياتها وصلاحياتها دون عراقيل، ويمهد لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني وفق ما تم التوافق عليه فى وثيقة الوفاق الوطنى، التى أجمعت عليها جميع القوى الوطنية، فى مايو من العام 2011 فى القاهرة وإعلان القاهرة عام 2005.
كانت حركة حماس، قد أعلنت عن حلّ اللجنة الإدارية التى شكّلتها فى قطاع غزة لإدارة المؤسسات الحكومية؛ وذلك استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
