أبدى نائب رئيس الجمهورية العراقى، نورى كامل المالكى، رفضه لممارسة الاستفتاء التى أجريت اليوم الاثنين، فى إقليم كردستان، معتبرا هذا الإجراء إعلان حرب على وحدة الشعب العراقى.
وقال المالكى فى كلمه له خلال احتفال جماهيرى مناهض لاستفتاء إقليم كردستان، أقيم اليوم الاثنين، فى بغداد "أن الكل يؤكد عدم دستورية الاستفتاء لأنه واضح منه يستهدف وحدة البلاد، وهى خطوة ستكون لها تبعات خطيرة على مستقبل العراق بشكل عام وكردستان بشكل خاص، داعيا الحكومة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء هذه الممارسات غير القانونية، عبر إيقاف التحاور مع دعاة الاستفتاء وفرض مقاطعة شاملة".
وحمل نائب رئيس الجمهورية العراقى دعاة الاستفتاء للانفصال مسئولية ما سيحصل مستقبلا من أزمات وصراعات وحروب: "قائلا لسنا سعداء بما آلت إليه الأمور لكننا نحمل الإقليم ورئيسه المنتهية ولايته مسئولية العواقب، موضحا أن مواقف الكثير من الدول المجاورة للعراق كانت حازمة وواضحة إزاء هذه الممارسة غير الشرعية، مطالبا تلك الدول بمقاطعة إقليم كردستان سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعدم التعامل معه".
وانتقد المالكى مواقف رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزانى، الرامية لتمزيق العراق قائلا: لم تكن سياسات الرئيس غير الشرعى فى يوم من الأيام تعبر عن الشراكة طوال هذه السنوات، فهو عارض مرارا تسليح الجيش العراقى، وتجاوز على الدستور عبر الاستحواذ على النفط العراقى، والتمدد على أراضى الآخرين عبر حجج وذرائع شتى، ناهيك عن اتخاذه من أربيل عقبة فى طريق أى عجلة بناء سياسى وحدوى، فكانت تخالف الدستور وتتلاعب بالاقتصاد العراقى وتعمد على خرق سيادة ووحدة العراق.
وحذر نائب رئيس الجمهورية العراقى من تحول كردستان إلى مساحة نفوذ وتآمر دولى إقليمى ضد العراق ودول المنطقة وشعوبها وتاريخها ورسالتها، داعيا الشعب العراقى عربا وكردا وأقليات إلى إفشال مخطط الانفصال المدعوم من إسرائيل والوقوف بحزم ضد هذا المشروع الذى مهد له بارزانى عبر دعمه لداعش فى إسقاط محافظات الموصل وصلاح الدين، والتأكيد على أن العراق واحد موحد ولا يمكن تقسيمه مهما كانت الأسباب.
وجدد المالكى دعوته إلى الحكومة العراقية بضرورة توفير الحماية لأهالى محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها من عرب وتركمان ومسيحيين وشبك وصابئة وايزيديين، معتبرا الاعتداء على تلك المكونات هو اعتداء على العراق كله ، وتابع تبقى كافة الإجراءات التى ستتخذها الحكومة العراقية الرادعة فى إطارها الإدارى والقانونى بعيدا عن الفوضى وبعيدا عن التدخلات غير الرسمية.
