خاطبت نقابة الأطباء النائب العام المستشار نبيل صادق لتحديد موعد لقاء عاجل لبحث ومناقشة ملف الحبس الاحتياطى للأطباء المتهمين بأخطاء طبية .
وقالت نقابة الأطباء فى بيان اليوم أن الفصل فى هذه الاتهامات يحتاج لتقارير و دراسات طبية شديدة التخصص والدقة حيث تطلع النقابة بالفعل على حالات عديدة، يكون ظاهر الأمر فيها قبل إجراء الدراسة المستوفية شئ ، و حقيقة الأمر بعد إجراء هذه الدراسات شئ آخر ، ويخضع الطبيب رغم ذلك رهن للحبس الاحتياطى لفترات تطول أو تقصر لحين البحث الوافى للقضية .
وطالبت نقابة الأطباء أن تجرى هذه التحقيقات والطبيب مفرج عنه بضمان محل عمله أو حتى بضمان مالى ، لحين إتمام الدراسة العلمية الوافية للحالة ، وإثبات إدانة أو عدم إدانة الطبيب.
