أعربت الإمارات عن قلقها إزاء تراجع النقاش فى مجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بصفة عامة، وتقليص فضاء البند السابع بصفة خاصة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك جاء خلال كلمة مندوب الإمارات الدائم لدى للأمم المتحدة عبيد سالم الزعابى والتى ألقاها أمام الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة فى جنيف خلال الفترة من 11 إلى 29 سبتمبر الجارى، وذلك فى إطار الحوار العام بشأن حالة حقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال الزعابى، فى كلمته، "إذا لم يستطع مجلس حقوق الإنسان أن يكون منبرا لإبراز الانتهاكات الصارخة لسلطة الاحتلال الإسرائيلى المستمرة منذ أكثر من 60 عاما، من الذى سيضمن ويحمى حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى؟.. مشيرا إلى أنه وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة الأخيرة، فإن الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية واصل نموه بشكل مطرد بحوالى 5.5 سنويا، وأن معظم الوافدين الجدد يستقرون فى الكتل الاستيطانية الكبيرة الواقعة غرب الجدار، وأن معدل النمو الحالى سيضاعف عدد المستوطنين إلى ما يقرب من 900 ألف خلال 12 سنة فقط".
وأوضح أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع ما لم يتم ممارسة ضغط أكبر على سلطة الاحتلال للمضى قدما فى مسيرة التسوية السلمية وفقا للاتفاقات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وأكد الزعابى، فى ختام كلمته، دعم الإمارات للحل السياسى المبنى على مبدأ الدولتين، محذرا من خطورة استبدال هذا الخيار بفكرة الدولة الواحدة والنظامين التى بدأ الترويج لها من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلى. . وجدد تأكيد مساندة بلاده لحصول فلسطين على صفة الدولة الكاملة العضوية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا كافة الدول المحبة للسلام إلى دعم هذا المطلب المشروع.
