دعا المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تقريره السنوى 2016/2017، إلى تبنى استراتيجية وطنية متكاملة تضمن تضافر الجهود الأمنية والتشريعية مع الجهود التنموية والسياسية والثقافية، وبما يشمل إتاحة المجال لكافة الفاعلين الأساسيين للقيام بواجباتهم، وحث المجتمع الدولى على الاضطلاع بمسئولياته الجماعية فى مواجهة الإرهاب الذى بات يشكل أخطر أنماط الجريمة الدولية المنظمة العابرة للحدود، بما فى ذلك معالجة بؤر التوتر والاضطراب الإقليمى فى بلدان الجوار وضمان تسوية مستدامة للنزاعات والحروب.
وأوصى المجلس بتكثيف الجهود الموجهة لتنمية المناطق التى عانت من التهميش الاقتصادى والاجتماعى، بما فى ذلك مناطق الأطراف والمناطق الحدودية، وتسريع وتيرة ترسيخ ثقافة المواطنة لتعزيز النسيج الاجتماعى واللُحمة الوطنية التى تحاول تنظيمات الإرهاب الدولى الإضرار بها، وتبنى خطة عمل وطنية لمواجهة أفكار التطرف وخطاب الكراهية والتحريض على العنف والعدائية، بما يشمل نهوض وسائل الإعلام والتربية والثقافة والمؤسسات الدينية والمجالس الوطنية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدنى بواجباتها بشكل منسق.
وشدد المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضمان التوازن بين اعتبارات الأمن وحقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب وهو ما يشكل الأساس الضرورى لإفقاد التنظيمات الإرهابية دعاويها ومحاولاتها التستر خلف سواتر سياسية، مطالبا أيضا بتوفير التعويض المناسب لضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين بما يرسخ اليقين السائد بأن معركة البلاد ضد الإرهاب هى معركة المجتمع والدولة معاً.
وعلى صعيد الحقوق والحريات، أكد المجلس أنه ينظر بتقدير إيجابى لجهود الدولة فى حفظ الأمن العام ومكافحة الإرهاب وتعزيز سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة، لافتا إلى أن تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة من شأنه أن يدعم البيئة الأمنية القوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة