قال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر أن القاهرة ستتلقى الدفعة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة مليارى دولار بنهاية العام الجارى بعد الانتهاء من المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى عبر الانترنت، يعقد الآن، أنه من المتوقع انخفاض معدل التضخم إلى أعلى بقليل من 10% بنهاية العام المالى الحالى على ان يتراجع تدريجيا إلى رقم فى خانة الآحاد فى 2019.
كانت الحكومة المصرية أعلنت أغسطس 2016، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى يسمح بحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى على مدار 3 سنوات، ووافق مجلس الصندوق فى نوفمبر 2016.
