طالب مجلس القضاء الأعلى العراقى، المجلس الوزارى للأمن الوطنى والجهات المختصة، بموافاته ببيان يتضمن قائمة بأسماء المخالفين للدستور العراقى وقرار المحكمة العليا السابق بإيقاف استفتاء انفصال كردستان.
وقال المتحدث الرسمى باسم القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، إن الادعاء العام العراقى طالب الجهات المختصة والمجلس الوزارى للأمن الوطنى، ببيان قائمة أسماء المخالفين للدستور وقرار المحكمة الاتحادية، لاتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية بحقهم وفق القانون العراقى.
يُشار إلى أن المحكمة الاتحادية أصدرت قبيل الاستفتاء، أمرا ولائيا يقضى بإيقاف إجراءات الاستفتاء، استنادا لأحكام المادة 151 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، ويُعتبر "الأمر الولائى" نمطا من القرارات التى يجوز للقضاء اتخاذها فى بعض القضايا، كما يغلب على هذه القرارات الصفة الإدارية أكثر من الصفة القضائية.
