دراسة برلمانية: 58 مليون حساب مصرى على "فيس بوك".. منها 10 تديرها "عصابات"

توصلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال دراستها لـ"الجريمة الإلكترونية"، بمصر، إلى بعض الحقائق والأرقام الخاصة بعدد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، وآلية عملها، وحقيقة الحسابات الوهمية التى تستخدمها "العصابات الإلكترونية".

وكشفت الدراسة التى تعمل عليها اللجنة البرلمانية، عن تعداد مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى فى مصر، بعد الرجوع للجهات الإحصائية المتخصصة فى هذا الشأن، أن عدد مستخدمى "فيس بوك" مع نهاية 2017 يتراوح بين 55 و58 مليون مستخدم، منهم 10 ملايين مستخدم وهمى أو "fake"، وهى الحسابات التى تستغلها العصابات الإلكترونية، للترويج لأهدافها.

وفى هذا الإطار، قال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يجرى اتصالات مستمرة مع اللواء أحمد مصطفى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع المعلومات والتوثيق، واللواء على أباظة مدير الإدارة العامة لمباحث المعلومات والتوثيق، لتحديد المواقع الإلكترونية العملاقة وآلية عملها وفق القنوات الشرعية، والعمل على الرصد الإحصائى لمواقع التواصل خاصة داخل مصر.

وأضاف "بدوى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عدد مستخدمى "فيس بوك" فى مصر ارتفع إلى الرقم المذكور سالفا، مقارنة بما يتراوح بين 35 و40 مليون مستخدم فى العام الماضى، وفى الوقت نفسه تبين أن الحسابات الوهمية، والحسابات التى تديرها عصابات إلكترونية اقتربت من 10 ملايين مستخدم، بعدما تم رصد حوالى 6 ملايين فقط فى العام الماضى.

وأوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصريحه، أن "فيس بوك" أصبح يشكل خطرا كبيرا داخل مصر، وعلى الدولة التحرك بسرعة لتنظيم عمله، فليس معقولا أن يصل عدد البلاغات المقدمة يوميا لأكثر من 133 بلاغا بسبب الجرائم الإلكترونية، متابعا: "فيس بوك وباقى مواقع التواصل تفوز بمليارات الدولارات سنويا من داخل مصر، إلى جانب عملها على توجيه سياسات النشر فى الصفحات لخدمة أغراض معينة، دون تحرك من جانبنا لفرض ضرائب ورسوم عليها بما يضمن نصيبا للدولة من المكاسب الهائلة التى يحققها الموقع الأشهر فى العالم".

ولفت النائب أحمد بدوى، إلى أن اللواء أحمد مصطفى المسئول عن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، يلعب دورا كبيرا فى مواجهة هذه الجرائم، إذ قرر نقل الإدارة من التجمع الخامس إلى العباسية، للتسهيل على المواطنين تقديم البلاغات، إلى جانب دور الإدارة فى كشف عديد من الجرائم والصفحات التى تدار من داخل مصر وخارجها، وتمثل خطرا وتهديدا بالغا للأمن القومى المصرى.